تخفيضات في الضرائب والرسوم لفائدة الناقلين وملاّك الحافلات

وجهت المديرية العامة للضرائب مراسلة للإتحاد الوطني للناقلين الخواص مؤرخة في 21 مارس 2009 تطلب منه فيها إيفادها بمقترحات لتخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على الناقلين الخواص لإدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2010، وبناء على ذلك وجه الإتحاد الوطني للناقلين الخواص مراسلة للمديرية العامة للضرائب مؤرخة في 21 أفريل تتضمن 9 مقترحات تحصلت “الشروق” على نسخة منها.

• واقترح الإتحاد على مديرية الضرائب تخفيض نسبة الضريبة الجزافية، لأنها أصبحت لا تتناسب مع مداخيل الناقلين خلال السنتين الأخيرتين.
• كما اقترح الإتحاد تخفيض ضريبة الطابع التي يقدر سعرها حاليا 5 دينار على كل تذكرة يفوق سعرها 20 دينارا، انطلاقا من أنها تعادل 24 بالمائة من سعر التذكرة الواحدة، وهو ما يعادل كذلك 20 بالمائة من رقم الأعمال الإجمالي للمتعامل أو لصاحب الحافلة، وتمس هذه الضريبة 90  بالمائة من الناقلين، مما يشكل  ـ حسب الإتحاد ـ تمييزا وتفرقة بينهم وبين المتعاملين في قطاعات النقل الأخرى التي يحقق متعاملوها فواتير بالملايير مقابل سقف مالي تافه يقدر بـ 2500 دينار كضريبة الطابع، وفي هذا الصدد، اقترح الإتحاد تخفيض ضريبة الطابع على أصحاب الحافلات إلى 1 بالمائة من رقم أعمال الناقل.
• كما اقترحت الإتحادية تخفيض نسبة الرسم على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة، وذلك على قدم المساواة مع قطاع النقل بالسكّة الحديدية.
• كما اقترحت تخفيض الضريبة على الأرباح والضريبة على الدخل الإجمالي المفروضتين على أصحاب الحافلات كدعم للناقلين باعتبارهم يواجهون صعوبات كبرى، هذا من جهة، وكذا لتجنب التهرب الضريبي من طرف الناقلين الخواص من جهة أخرى.
• واقترح الإتحاد أيضا إعفاء الناقلين من “الضريبة على الأرباح المعاد استثمارها” من طرف المتعاملين لتجديد حافلاتهم، وذلك في إطار دعم الإستثمار في قطاع النقل باعتباره قطاع حساس وهام بالنسبة للإقتصاد الوطني، ويوفر خدمة أساسية للمواطنين، كما اقترح الإتحاد تعويض جميع الناقلين عن ضريبة الوقود التي يدفعونها عندما يملأون الوقود، وأوضح الإتحاد أن الناقلين يستفيدون حاليا من تعويضهم على ضريبة قطع الغيار، وضريبة الزيوت والعجلات، غير أنهم لا يقبضون أي تعويض على ضريبة الوقود.
• وإقترح كذلك إلغاء إلزامية محافظ الحسابات على شركات النقل التي يقل رقم أعمالها عن 3 ملايين دينار، حيث أن القانون المعمول به حاليا يفرض على الناقلين تصديق كل حساباتهم لدى محافظ الحسابات، في حين أن أغلبية مؤسسات الناقلين هي مؤسسات عائلية ولها رقم أعمال ضعيف، ولديها أعباء غير متوازنة، ومدخولها لا يكاد يكفي لدفع أجور العمال وتلبية حاجيات أفراد العائلة التي تسير المؤسسة.
• كما اقترح إلغاء العقوبات على الأرباح التقديرية، عندما لا تتحقق هذه الأرباح نهاية السنة، وطالب بأن لا يعتبر ذلك تهربا ضريبيا وبالتالي يجب إلغاء العقوبات التي تفرض عليهم والمقدرة بـ 10 بالمائة من الربح المتوقع المصرح به، وأخيرا اقترح الإتحاد تمكين الناقلين من دفع التعويض على الأرباح الزائد عن التوقعات بطريقة آلية وفورية، مباشرة بعد تحديد أرباح الناقل، لتجنب تغريمه على التأخر المسجل، لأنه قد يسجل ربحا هذه السنة ولكنه قد يسجل عجزا في السنة الموالية.
• وفي هذا الصدد قال الإتحاد الوطني للناقلين الخواص بأن 90 بالمائة من عمليات نقل البضائع والمسافرين تتم عبر شبكة الطرقات البرية وليس عن طريق السكة الحديدية أو النقل البحري، كما أن عمليات نقل البضائع التي تقوم بها عشرات الآلاف من الشاحنات المقطورة التي تعبر شبكة الطرقات الوطنية يوميا من ولاية إلى أخرى تغادر محملة بالبضائع فتنتقل إلى ولاية أخرى، حيث تفرغ حمولتها ولكنها تعود أدراجها فارغة بسبب عدم وجود بورصة تنظم وتنسق عمليات نقل البضائع عبر الوطن، وتضمن شحن البضائع في الذهاب والإياب.
• وكشف الإتحاد الوطني للناقلين الخواص أن دراسة تم إجراؤها على ممارسة نشاط نقل البضائع كشفت أن نسبة الشحن المحققة  ضعيفة جدا مقارنة بالمقاييس المعمول بها عالميا، والتي تنص على المركبة التي تتنقل في الطرقات دون أن تتجاوز نسبة حمولتها 60 بالمائة من سعتها الإجمالية، غير مربحة ولا تعود بأي فوائد على صاحبها.