تخفيض الحجم الساعي للأساتذة.. وشروط صارمة “لتفويج” الأقسام
أقرت وزارة التربية الوطنية، اجراءات استثنائية إضافية، لأجل تسهيل تنفيذ البرامج الدراسية الموجهة لتلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة في زمن كورونا، إذ قررت التخفيض في ساعات عمل الأساتذة دون المساس بالحجم الساعي الفعلي للمواد التعليمية، من خلال العمل على دمج الأفواج التربوية الفرعية في قاعة واحدة كبيرة، مع عدم “تفويج” القسم الذي يضم 24 تلميذا.
وتشير التقارير المرفوعة من قبل الأساتذة ومفتشي التربية الوطنية للوزارة الوصية، عبر “نافذة” تم استحداثها بالنظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، إلى عدم التزام رؤساء المؤسسات التربوية، بمبدأ الإنصاف والعدل في توزيع ساعات التدريس على الأساتذة بالمؤسسة التربوية الواحدة، الأمر الذي أثار حالة استياء كبيرة وسطهم، خاصة بالنسبة للذين تجاوز الحجم الساعي لديهم 24 ساعة أسبوعيا، وعليه فقد قررت الوصاية من خلال مديريها التنفيذيين إدراج إجراءات إضافية استثنائية الهدف منها تسهيل تطبيق البرامج الدراسية في زمن كورونا إلى غاية تحسن الوضعية الوبائية، إذ تم الاتفاق على تخفيض ساعات العمل الأسبوعية للأساتذة الذين يعانون ضغوطات، شريطة عدم المساس بالحجم الساعي الفعلي للمواد المقدم للتلاميذ في الأفواج التربوية الفرعية.
ودعت الوزارة من مديري الثانويات والمتوسطات الموزعة وطنيا، بخصوص تنظيم تمدرس التلاميذ وآليات تنفيذ البرامج المواقيت للموسم الدراسي 2020/2021، ضرورة مراعاة خمسة إجراءات قبل البدء في إعادة توزيع ساعات العمل على الأساتذة، لتحقيق مبدأ المساواة والتكافؤ بينهم، وهي العمل على دمج الأفواج التربوية والتي تضم فوجين أو أكثر في حال وجود قاعة تدريس كبيرة، بالإضافة إلى دمج الأفواج التربوية لنفس المستوى ونفس “الجذع”، على أن لا يتعدى عدد التلاميذ بالفوج الواحد 24 تلميذ، إلى جانب عدم “تفويج” الأقسام التربوية التي لا يتعدى عدد تلامذتها 24 تلميذا.
كما أمرتهم بأهمية إحداث التوازن أثناء إسناد الأفواج التربوية لأساتذة الاختصاص في المؤسسة التعليمية الواحدة، بالإضافة إلى تكملة ما يصطلح عليه “بالنصاب القانوني”، بمعنى تكليف الأستاذ الذي لديه حجم ساعي أسبوعي قليل بتدريس نفس مادة اختصاصه بمؤسسة تربوية أخرى غير مؤسسته الأصلية، قصد استكمال نصابه الأسبوعي وفق ما تنص عليه القوانين سارية المفعول، وهو 24 ساعة في الأسبوع بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي و28 ساعة في الأسبوع بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط.
وطلبت الوصاية من رؤساء المؤسسات التعليمية، بضرورة موافاتها، في البريد الإلكتروني لخلايا الإعلام والاتصال لمديريات التربية للولايات، بالقوائم الاسمية للأساتذة الذين يتجاوز الحجم الساعي المعمول به وهو 24 ساعة في الثانوي و28 ساعة في التعليم المتوسط، مع تحديد مادة الاختصاص، على أن يكون التوزيع المتوازن للأفواج والأفواج الفرعية على أساتذة المادة الواحدة.