تخفيض العقوبات في حق هامل وعائلته

أصدر رئيس الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة، الأربعاء، أحكامه في قضية اللواء هامل عبد الغني و17 متهما آخر، والتي كانت بردا وسلاما على المتهمين بعد استفادة أغلبهم من خفض جزئي للعقوبات والبراءة مع انقضاء الدعوى العمومية، وعلى رأسهم اللواء المتقاعد هامل عبد الغني الذي تم تخفيض عقوبته من 15 سنة حبسا نافذا إلى 12 سنة و8 ملايين دينار جزائري غرامة نافذة مع تبرئته من جنحة عدم التصريح بالممتلكات.

بعد ثلاث ساعات من الانتظار بقاعة الجلسات رقم 1 بمجلس قضاء العاصمة، دخل قاضي الغرفة الجزائية قادري يوسف ومستشاروه ليعلن عن بدء النطق بالقرار الصادر بعد المداولات التي دامت أسبوع في ملف “آل هامل” وولاة الجمهورية وإطارات مديرية أملاك الدولة والصناعة، وهذا بعد تشغيل شاشة البث الرابطة بين مؤسستي إعادة التربية بالحراش والقليعة ليسمع المتهمون قرار المجلس بخصوص الاستئناف المقدم من قبلهم في الأحكام الابتدائية.

ونظرا لاستعمال تقنية التحاضر المرئي، تجنبا لاستخراج المتهمين من مؤسسة إعادة التربية فالحاضرون في قاعة الجلسات أغلبهم من المحامين وعدد من المتهمين غير الموقوفين الذي غاب عنهم الوزير السابق عبد المالك بوضياف، وبعد ساعات من الترقب، باشر رئيس الجلسة تلاوة القرار بعد فتح الإرسال مع سجن الحراش، حيث ظهر في الشاشة كل من هامل عبد الغني ورحايمية محمد وبوعميران علي وغلاي موسى وزعلان عبد الغني.

وطلب القاضي من المعنيين الصمت لسماع الأحكام التي ستصدر باسم الشعب الجزائري وفي حال لم يعجبهم القرار لديهم الحق بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، والبداية كانت بعبد الغني هامل الذي تلقى قرار المجلس بهدوء بعدما أعلن القاضي براءته من جنحة عدم التصريح بالممتلكات وبتأييد الحكم بالنسبة لباقي التهم وخفض العقوبة إلى 12 سنة حبسا نافذا مع الإبقاء على نفس الغرامة المالية، واستفادت زوجته عناني سليمة من تخفيض العقوبة إلى سنة حبسا مع وقف التنفيذ، ونفس الشيء بالنسبة لابنته شهيناز التي تم تخفيض العقوبة في حقها إلى سنتين حبسا منها عام مع وقف التنفيذ، ونطق القاضي بقرار تخفيض العقوبة في حق أولاد هامل على التوالي كل من أميار الذي أدين بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا، ومراد 7 سنوات حبسا نافذا وشفيق 5 سنوات حبسا نافذا، مع الإبقاء على الغرامة المالية الصدارة عن محكمة سيدي أمحمد.

البراءة لإطارات أملاك الدولة

ساد الهدوء قاعة الجلسات، فيما استمر القاضي قادري في تلاوة قراره في حق باقي المتهمين والذين تنفسوا الصعداء بعد سماعهم منطوق القرار، فماعدا رحايمية محمد والذي تم تأييد العقوبة في حقه والمتمثلة في 3سنوات حبسا نافذا، فقد تم تخفيض عقوبة الوالي السابق لتيبازة غلاي موسى من 5 سنوات حبسا نافذا إلى 4 سنوات عن جنحة تبديد ممتلكات عمومية وبراءته من جرم استغلال الوظيفية، فيما استفاد الوالي السابق لوهران زعلان عبد الغني من خفض العقوبة إلى عام حبسا نافذا واستفاد كل من والي وهران السابق بوضياف عبد المالك ووالي تلمسان بن صبان زوبير من البراءة وانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم.

وأصدر المجلس أيضا قرارا ببراءة كل من خلدون عبد الرحيم مدير الصناعة ومعلم سليم مدير أملاك الدولة لوهران ومعاش فيصل مدير التسيير العقاري بولاية الجزائر، فيما استفاد بوعميران علي من جعل العقوبة موقوفة النفاذ، وتم إلغاء العقوبة في حق بالي علي الذي استفاد من انقضاء الدعوى العمومية، وقد تم تأييد الحكم في حق الشركات المتابعة كشخص معنوي والقاضي بإدانة كل واحدة منها بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار جزائري، مع الإبقاء على مصادرة ممتلكات وحسابات عائلة هامل.