تخفيض بنسبة 10% سينطبق على برنامج “عدل 3” بشرط!
كشف مدير عام الخزينة العمومية، حاج محمد سبع، في تصريحات له اليوم الأربعاء للشروق نيوز، عن أبرز النقاط التي تضمنها قانون المالية 2025 والذي أقر مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل المعاملات المالية في الجزائر.
وأعلن سبع خلال استضافته في برنامج ضيف المورنينغ على الشروق نيوز، عن قرار جديد يخص قطاع الإسكان، حيث تم إقرار تخفيض بنسبة 10% على السكنات التي تم اقتناؤها عن طريق قرض، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين. وأضاف أن هذا التخفيض سينطبق على برنامج “عدل 3″، بشرط دفع تسبيق قدره 38% من قيمة السكن.
وأكد سبع أن قانون المالية 2025 قد منح الخزينة العمومية رخصة لإصدار سندات الصكوك السيادية، ما يعزز قدرة الدولة على التمويل وتوسيع الخيارات الاستثمارية دون اللجوء للإستدانة الخارجية.
وفيما يخص القطاع المالي، أشار سبع إلى أن قانون المالية الجديد رخص للبنوك بتقديم قروض موجهة لتمويل العلاج، السياحة، والدراسة، مما يفتح أفقًا أوسع للتمويل الشخصي ويسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
ومن جهة أخرى، تطرق حاج محمد سبع إلى التطورات في مجال الدفع الإلكتروني، حيث أشار إلى أن التأمين على السيارات يتم حالياً من خلال البطاقة البنكية وبطرق أخرى، مما يشير إلى تحسن كبير في استخدام الوسائل الحديثة.
وفي نفس السياق، أعلن عن تسجيل 53 ألف جهاز دفع إلكتروني على مستوى البلاد في عام 2024، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للأجهزة قد بلغ حالياً 67 ألف جهاز، ما يعكس تزايد استخدام هذه الوسائل في المعاملات اليومية.