“تخفيض سن التقاعد مطلب مشروع ورفع حقوق التقاعد مرهون بحجم الاشتراك”

أرجع مدير الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء أسباب الاكتظاظ التي تشهدها وكالات وهيئات الصندوق هذه الأيام إلى توافد أعداد هامة من طالبي شهادة عدم الانخراط تبعا للآليات المستحدثة للتشغيل على غرار “الأونساج” و”الأونجام” و”الكناك”، موضحا أن حجم الطلب تضاعف مقارنة مع السنة الماضية التي عرفت تسليم أكثر من 2.5 مليون شهادة يضاف إلى ذلك فئات المجاهدين والمعدومين والأولياء الذين لهم أبناء متمدرسون.

• أكد عبد الوهاب لماعي المدير العام لذات الصندوق في مقابلة خاصة مع “الشروق” أن هناك تسهيلات لتلبية الطلبات عن طريق استقدام قائمة الشباب من الهيئات المعنية، إضافة إلى اتخاذ وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مؤخرا تدابير في إطار التعاون بين هيئات الضمان الإجتماعي لتسهيل التعامل بين الصناديق على غرار قطاع التربية والمجاهدين والداخلية والأوبيجيي والحماية الاجتماعية قصد التكفل بخدمات المنتمين إليها.
• وأردف ذات المتحدث أن إجراءات تحسين الخدمات وشروط الاستقبال وتقريب الإدارة من المواطن عن طريق استحداث شبابيك مختصة إضافة إلى فتح مجالات أخرى كالاتفاقيات مع الصيادلة وعيادات خاصة لمرضى الكلى والقلب مكنت من استرجاع الثقة بين الصندوق والمؤمنين.
• وكشف لماعي عن إجراءات هامة لصالح هؤلاء منها بطاقة الشفاء التي بلغ عدد طالبيها أكثر من 75 ألف في ظرف أربعة أشهر فقط، ناهيك عن التعاقد مع المستشفيات، حيث انطلقت عملية التحضير بإنشاء مصالح جديدة تضم لإنجاز بطاقية عبر الأنترنيت تتظمن مرافقة المريض والخدمات التي قدمت له والمصاريف التي احتاج إليها وفق تقييمات وفواتير توجه للصندوق. كل هذه الإجراءات ـ يقول المتحدث ـ مكنت من زيادة مداخيل الصندوق وارتفاع عدد المنخرطين.
• وأوضح المدير العام أن القانون 08 / 08 الخاص بالمنازعات أدى إلى إلغاء زيادات وغرامات التأخر عن الدفع، الأمر الذي ارتاح له كثير من المنخرطين الذين يطالبون بتمديد صلاحية هذا القانون الذي انتهت صلاحيته في فيفري الأخير عقب انقضاء ثلاث سنوات عن صدوره، وفي هذا الصدد أكد المتحدث أن إدارته تجري الآن عملية تقييمية بعد أن مسحت ديون زيادات وغرامات تأخر المنخرطين، مضيفا أنه على إثر ذلك أصبح 50 بالمائة منهم ملتزمين بالدفع وإجراءاته المتنوعة مرة واحدة كل سنة قبل نهاية شهر أفريل.
• وكشف ذات المسؤول عن مشروع تهيئة 14 هيكلا لتصبح مراكز عبر 14 ولاية هي اليوم في مرحلة الإنجاز أوالدراسة مؤكدا أن مشكل المقرات مطروح بقوة لدى الصندوق موجها في هذا السياق نداء لكافة السلطات المحلية عبر الولايات لتسهيل توفير هياكل للبيع أو للكراء لصالح الصندوق، تبعا للدور التضامني الذي يقوم به لفائدة فئات اجتماعية معدومة ولأجل تطوير الخدمات لدى مستخدمي الصندوق البالغ عددهم 3 آلاف موظف بما فيها المديرية العامة قال لماعي إنهم بحاجة للتكوين وهو “ما شرعنا فيه مع المعهد الوطني للعمل ومعاهد أخرى في مجالات المحاسبة والإعلام الآلي والاتصال والاستقبال مركزا على أهمية الاتصال واعتماد عنصر الشباب من خلال إدماج 400 موظف كلهم جامعيون مؤخرا .
• وعن سؤال حول تخفيض سن التقاعد المعمول به لدى الصندوق ( 65سنة) أكد المدير العام أن ذلك مطلبا شرعيا، مضيفا أن هناك مطالب برفع الحقوق والاستفادات لدى المتقاعدين ليخلص أن ذلك أيضا مرتبط بحجم الاشتراك الذي دفعه كل متقاعد ولذلك بات من الضروري أن يعي كل المشتركين مقولة “ادفع اليوم تستفد غدا”.
• وعن علاقة إدارته بالشريك الاجتماعي أكد المتحدث أن الحوار مبدأ أساسي في التعامل، مضيفا أن مطالب العمال متكفل بها في إطار جو يسوده الهدوء وتحمل المسؤولية مع اعتماد مبدإ التدرج وفق الإمكانات المادية المتاحة مع اعتماد مبدأ الأولوية، غير أننا ننظر للمشتركين أنهم أصحاب تلك الأولوية في إطار التضامن علما أن نظام التعويض هذا غير موجود على مستوى دول مجاورة ولا يراد منه الربح المادي بل الخدمات التضامنية بين أفراد المجتمع الذي يجب أن تسوده ثقافة الاشتراك للحصول على التقاعد المريح عند الكبر.