تخفيض قيمة الضريبة على الدخل الإجمالي لرفع الأجور بـ30 بالمئة

كشف عاشور تلي، الأمين الوطني المكلف بالمنازعات، بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن وفد المركزية النقابية بقيادة عبد المجيد سيدي السعيد، سيحمل في حقيبته إلى الثلاثية القادمة التي ستعقد أيام 29 و30 سبتمبر الجاري، ثلاثة ملفات رئيسية تتمحور حول تحسين القدرة الشرائية للعمال وتحسين إنتاجية المؤسسات العمومية والخاصة وتحسين وضعية المتقاعدين البالغ عددهم 2 مليون متقاعد الغالبية منهم معنية مباشرة بالأجر الوطني الأدنى المضمون.

• وقال عاشور تلي في تصريحات لـ”الشروق”، إن الإستراتيجية التي وضعتها المركزية لتقديم مطالبها للحكومة خلال الثلاثية القادمة نهاية الشهر الجاري، تقوم على ثلاث نقاط أساسية، وهي إعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر حاليا بـ15000 دج وإعادة النظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل 90  ـ 11، وثالثا إعادة النظر في معدلات الضريبة على الدخل الإجمالي التي اعتبرها المتحدث مبالغا فيها بشكل كبير.
• وتطبق 4 معدلات للضريبة على الدخل الإجمالي، وهي المداخيل الخام التي لا تخضع للضريبة وهي مداخيل لا تتعدى 120 ألف دج، ويبلغ المعدل على المداخيل التي تتراوح ما بين 120001 دج و360000 دج 20 بالمائة، وترتفع النسبة إلى 30 بالمائة على المداخيل من 360001 دج إلى غاية 1440000 دج في مقابل 35 بالمائة للمداخيل التي تفوق مستوى 1440000 دج.   
• وأكد المتحدث أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين أعد 3 دراسات اقتصادية حول المقترحات التي سيقدمها للحكومة والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لكل مقترح على المؤسسة الإنتاجية وعلى العامل، بالإضافة إلى إعدادها لدراسة موسعة حول 11 مؤسسة عمومية وخاصة من مختلف الفروع متعلقة بالانعكاسات المحتملة بالسب والإيجاب لمراجعة الملفات الثلاثة التي ستطرح للتفاوض خلال الثلاثية القادمة مع الحكومة ومختلف منظمات أرباب العمل الممثلة في الثلاثية،  خاصة في الشق المتعلق بتحسين إنتاجية وتنافسية المؤسسة الجزائية العمومية أو الخاصة وتحسين مناخ الأعمال وخلق الوظائف، وتعزيز مهمة الضبط الموكلة للدولة من ضمن مهامها الحصرية.
• وشدد تلي على أن المركزية، ستطالب أيضا بخفض الرسوم الجمركية على المؤسسات وتخفيض معدلات الرسم على القيمة المضافة لتشجيع المؤسسات المحلية الإنتاجية.
• وأضاف المتحدث، أن المركزية تعتبر أن أحسن صيغة لتعزيز القدرة الشرائية للعمال تتمثل في مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي نحو التخفيض لأنها الطريقة الأمثل لرفع مداخيل الأسر، لأن التجارب السابقة بينت أن إعلان زيادات في الأجر الوطني الأدنى المضمون كان له أثر سلبي على الأسعار التي تقوم بامتصاص أثر الزيادة قبل وصوله إلى العمال.  
• وتابع تلي، أن الثلاثية القادمة ستقوم أيضا بالتركيز على ملف منح التقاعد للعمال الذين تقاعدوا خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي لأنهم يعانون من وضعيات مزرية جدا بسبب تواضع منح تقاعدهم. 
• من جهتها، أعلنت الحكومة رسميا عن جدول أعمال الثلاثية القادمة التي ستبحث حسب مصالح الوزير الأول 8 ملفات أساسية تتضمن مناقشة نتائج الملفات التي تطرقت إليها الثلاثية الاقتصادية التي عقدت في ماي الماضي المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال وتحسين تنافسية المؤسسة الجزائرية في الجوانب الجبائية والتأهيل والإعفاء والجبائي والضريبي وتحسين الوصول إلى التمويل ومراجعة آليات التمويل المتعلقة بعمليات التجارية الخارجية للمؤسسات الإنتاجية، فضلا عن الشق المتعلق بإعادة بعث العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي بداية من جانفي 2012 وهو المطلب الذي أعلنت المركزية النقابية موافقتها الكاملة عليه.