تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممولة لمشاريع الاستثمار الجديدة
تعتزم الحكومة من خلال الخزينة العمومية إقرار تخفيضات جديدة لمعدلات الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية والموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار المستحدثة خارج آليات التشغيل الحكومية، في خطوة لتعميم الامتيازات، وخفض نسبة الفائدة على القروض التي تصاحب مشاريع الوكالة الوطنية للتشغيل أونساج، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، على باقي المشاريع الاستثمارية.
وتهدف الحكومة من خلال التعديل الذي أدرج على المادة 94 من القانون رقم 15-18، الذي أقرته إلى السماح للسلطات العمومية بتعديل أنظمة تخفيض نسب الفائدة عن طريق التنظيم مع مراعاة خصوصية كل قطاع وترك المجال للمجلس الوطني للاستثمار ومجلس مساهمات الدولة في تحديد شروط تفضيلية لتخفيض نسب الفائدة من اجل تقديم دعم اكتر اهمية من طرف الدولة للبرامج الاستشارية وبرامج اعادة الهيكلة و/او تطوير المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري وهذا عندما تكون هذه البرامج مصادقا عليها من قبل هذه الهيئات بالنظر إلى طابعها الاستراتيجي او اهميتها للاقتصاد الوطني.
وتنص المادة 94 قبل التعديل على انه يرخص للخزينة التكفل بالفوائد خلال مدة التأجيل وتخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري في اطار تمويل برامجها الاستثمارية وبرامج اعادة الهيكلة أو التطوير، وذلك وفقا للشروط المحددة من طرف المجلس الوطني للاستثمار ومجلس مساهمة الدولة بالنظر للطابع الاستراتيجي لهذه البرامج او اهميتها للاقتصاد الوطني.
ويقيد مبلغ الفوائد خلال فترة التأجيل وكذا كلفة تخفيض نسبة الفائدة المحتسبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض نسب الفوائد”، وأحالت الحكومة كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة لـ”التنظيم”.
وبررت الحكومة تعديلها المادة القانونية أنها أوجدت خصيصا لتوحيد انظمة تخفيض نسب الفائدة البنكية الممنوحة للمؤسسات الجزائرية من اجل تمويل مشاريعها الاستثمارية، بعد أن كانت الأنظمة السابقة تتسم بعدم تجانس كبير مما جعل سياسة الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار المنتج غير واضحة، إذ أن العديد من الأنظمة المتبناة كانت تملي شروطا مختلقة لقطاعات السياحة والصناعة وانتاج الطاقة وتحلية مياه البحر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفلاحة والصيد البحري.
كما أشارت الحكومة في النص التشريعي إلى أن غياب مدة محددة لتخفيض نسب الفائدة لم يكن متوافقا مع الاحتياجات الحقيقية للمشاريع الاستثمارية التي تحتاج في العموم لدعم الدولة من اجل تخفيض اعبائها المالية خلال مدة الإنجاز والدخول حيز الاستغلال التي يتحمل فيها المشروع أعباء أكثر من العائدات، ضف إلى أن دخول المادة 94 حيز التطبيق فيما يخص معدلات تخفيض نسب الفائدة وخاصة مدة التكفل بتخفيض نسب الفائدة ومدة التأجيل، اصطدم بضرورة منح شروط اكثر تفضيلا، تتجاوز الشروط المنصوص عليها في نص هذه المادة وهذا لبعض المشاريع الاستثمارية بالنظر الى طابعها الاستراتيجي او اهميتها للاقتصاد الوطني.
وحسب ما تضمنته المادة 15 من نص مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، فإن المادة المعدلة تستثني الأحكام المنظمة لتخفيض نسب الفائدة الممنوحة للمشاريع الاستثمارية المنجزة في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب وأنظمة دعم خلق مناصب العمل ويقصد بها المشاريع الممولة ضمن إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي تبقى على حالها.