تخفيف‭ ‬ملفات‭ ‬الوثائق‭ ‬الإدارية‭ ‬ساري‭ ‬المفعول‭ ‬هذا‭ ‬الشهر

أكد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي أن إجراءات جديدة للتخفيف من ملفات الحصول على بعض الوثائق الإدارية سيتم تطبيقها، ابتداء من شهر جوان الحالي، فيما كشفت مصادر مسؤولة بالداخلية أن هذه الأخيرة أمرت بتنظيم سلسلة من الأيام الدراسية لتعميم هذه الإجراءات وضمان تطبيقها.

• وأوضح المتحدث مفصلا في الإجراءات أن الأمر يتعلق بملفات تجديد بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ورخصة السياقة واستخراج بطاقة ترقيم السيارات. مشيرا على أمواج القناة الوطنية الثالثة إلى أن “بعض هذه الإجراءات التي شكلت محور عمل ورشة من الورشات الخمسة التي شهدها اجتماع وزير الداخلية مع ولاة الجمهورية نهاية الأسبوع سيتم تطبيقها بداية من شهر جوان الحالي، ويتعلق الأمر بتسليم البطاقة الرمادية”. وأضاف يقول أن مدة معالجة ملفات استخراج البطاقة الرمادية سيتم تقليصه إلى يوم واحد في الحالات العادية أي في حالة بيع السيارة في نفس الولاية، في حين ستصل مدة استخراج البطاقة الرمادية في حالات بيع سيارات من ولايات مختلفة الى 21 يوما لا أكثر. 
• أما بخصوص ملفات تجديد بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر فقد أكد انه سيتم إلغاء شهادة الجنسية، وتابع يقول إن ملف تجديد رخصة السياقة لن يتضمن إلا صورتين شمسيتين وشهادة طبية وطابعا جبائيا ورخصة السياقة القديمة.
• وفي ذات السياق ذكر المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية بأن إجراءات أخرى تم تطبيقها من قبل مشيرا في هذا الخصوص إلى إلغاء عقد الميلاد “اس12” بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية والتخفيف من استمارة بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر من ثلاث صفحات إلى واحدة فقط، كما سيتم لاحقا تمديد مدة صلاحية بعض وثائق الحالة المدنية سيما عقد الميلاد، ذلك لتجنيب المواطن اللجوء الى استخراج الوثائق بعد انقضاء مدة صلاحياتها.
• أما عن مدة صلاحية شهادة الوفاة فستكون غير محدودة في الزمان، وأشار في ذات الصدد إلى أن تمديد الصلاحية لن يتم تطبيقه إلا بعد تعديل قانون الحالة المدنية الذي يعود إلى سنوات الـ1970، وهوالقانون الذي قال وزير الداخلية بوجوب مراجعته بسبب عدم مجاراته للمتغيرات الجديدة، في وقت سيتم قريبا إنشاء خلية متابعة تتكفل بـ”إحصاء مجموع النصوص التي تتطلب تعديلا  أو إلغاء وكذا الحالات التي تتطلب إصدار نصوص جديدة، ذلك لأن التعامل مع النصوص القانونية يتوجب صدور نصوص قانونية بديلة.
• وبخصوص التأخر المسجل في رقمنة الحالة المدنية قال أنه يعود إلى تركيز  استثمارات الدولة حول إنجاز المنشآت والهياكل القاعدية أي توجهات التنمية معتبرا أن “الحالة المدنية راحت ضحية هذا التركيز”. معترفا أن عملية رقمنة الحالة المدنية الجارية تلقى “مشاكل كبيرة” بسبب أخطاء التسجيل وعدم تسجيل الأحكام الجماعية، ومعلوم أن اعتماد الرقم التعريفي للمواطنين يحتاج الى الرقمنة، في حين يحتاج تحسين استقبال المواطنين في مختلف الإدارات الى تأهيل مستخدمي مصلحة الحماية المدنية، وهو الأمر الذي أكد ممثل وزارة الداخلية أنه يحتاج الى اعتماد أسلوب الجزاء والعقاب ووضع نظام تشجيعي وآخر عقابي لهؤلاء المستخدمين حتى يترصد تعاطي هؤلاء مع المواطنين.