تخفيف إجراءات استيراد المواد الصيدلانية

أعلمت وزارة الصناعة الصيدلانية جميع المؤسسات الصيدلانية أن وزارة التجارة وترقية الصادرات استثنت المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية من إجبارية تقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجاكس”، ضمن ملفات التوطين البنكي لعمليات الاستيراد، وذلك بالنظر لخصوصياتها.

وأكدت وزارة الصناعة الصيدلانية في بيان لها، أن ضبط السوق الصيدلانية الوطنية، يتم من طرف مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية، وفقا لصلاحيتها، والتي تصدر البرامج التقديرية للاستيراد، وشهادات الضبط للمواد الأساسية ذات القيمة العلاجية العالية، غير المصنعة محليا، أو تلك المنتجة بكميات محدودة لا تلبي الاحتياجات الوطنية، وذلك بعد دراسة وتقييم دقيقين لقدرات الإنتاج ومستويات المخزون وكذا الاحتياجات الوطنية.

وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يدخل في إطار التنسيق الحكومي والتشاور بين القطاعات، لضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وحماية وتعزيز الإنتاج الوطني.

وأكدت مصادر قريبة من الموضوع لـ”الشروق”، أن وزارة الصناعات الصيدلانية تحركت للتحرر من القيود التي فرضتها وزارة التجارة على استيراد المستلزمات الطبية والصيدلانية، بعد تسجيل نقص في تموين المستشفيات ومختلف المؤسسات الصحية بهذه المواد الحساسة، بالإضافة إلى تعثر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجاكس” في دراسة ملفات الاستيراد وتأخرها في الرد على المتعاملين الاقتصاديين، ما جعل وزارة الصناعات الصيدلانية تشدد في بيانها أن ضبط السوق الصيدلانية الوطنية، يدخل ضمن صلاحيتها وهي الجهة الوحيدة المخولة لتحديد احتياجات السوق.