تخفيف مدة خدمة أفراد حرس الحدود وامتيازات في العطل وأيام الراحة

أفادت مصادر مسؤولة في قيادة الدرك الوطني، أن الحركة التقليدية السنوية التي تمت على مستوى مصالح وهياكل الدرك الوطني في جويلية الماضي كانت واسعة في هيأة حرس الحدود.

•  
• حيث مست التغييرات مختلف المجموعات والسرايا بنسبة تجاوزت 80 بالمائة، خاصة على مستوى الحدود الغربية التي تعرف تمركز العديد من العائلات، خاصة بمغنية.
• وقالت ذات المصادر لـ”الشروق”، أن قيادة الدرك باشرت عملية تحويلات واسعة في هيأة حرس الحدود في الحركة الأخيرة في إطار تجسيد “خطة الطريق” التي سبق أن أعلن عنها اللواء أحمد بوسطيلة قائد سلاح الدرك الوطني خلال زيارات ميدانية للحدود تتركز على مكافحة التهريب بأشكاله تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة باحترافية المؤسسة العسكرية وبشكل خاص مجموعات حرس الحدود.
• واعتمدت قيادة الدرك في هذا المخطط على تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لأفراد حرس الحدود، خاصة العاملين أقصى الحدود في ظروف صعبة، وتم إعطاء الأولوية للتغطية الأمنية من خلال إنشاء مراكز متقدمة للمراقبة لضمان مكافحة فعالة للتهريب، خاصة على طول الحدود الغربية، حيث تقدر نسبة التغطية الأمنية بحوالي 78 بالمائة بعد أن تعززت الحدود الغربية بأكثر من 150 مركز متقدم، كما تم تفعيل تنسيق العمل بين حرس الحدود والفرق الإقليمية في مجال مكافحة التهريب بأشكاله، كما يجري التنسيق مع وزارة الأشغال العمومية في إطار برنامج وطني لفتح المسالك لتسهيل تحركات وتنقل دوريات حرس الحدود، خاصة عند ملاحقة المهربين.
• وتخضع مراكز المراقبة المتقدمة الجديدة لمعايير توفر الراحة للدركيين، حيث كان اللواء أحمد بوسطيلة قائد سلاح الدرك الوطني قد عاين خلال آخر زيارة له لبعض المراكز الجديدة بمغنية ظروف التكفل بأفراده، خاصة فيما يتعلق بالإيواء والإطعام وطاف بأجنحة المراقد والمطاعم وقاعات الترفيه.
•  
• قادة سرايا ومجموعات حرس الحدود مطالبون بمتابعة أفرادهم مهنيا واجتماعيا
• وعلمت “الشروق” من مصادر مسؤولة، أنه تقرر أيضا إجراء تحويلات دورية لأفراد حرس الحدود وتقليص مدة الخدمة على الحدود “للتخفيف من الضغوطات المهنية”، وهي أيضا برأي مراقبين إجراءات وقائية “من نسج علاقات” وتواطؤ مع المهربين أو ما يعرف بـ”بيع الطريق”، وعلق مسؤول في مديرية الموارد البشرية بقيادة الدرك الوطني على الموضوع بالقول “تراجعت التجاوزات بشكل لافت في السنوات الأخيرة في ظل تشديد إجراءات الرقابة وأيضا من خلال تحسين منظومة التكوين والانتقائية في التوظيف بعد رفع المستوى وتحديد شروط صارمة”، وكانت قيادة الدرك تحيل المتورطين على المحاكم العسكرية وشطبهم نهائيا من الجهاز.
• وأكد مصدرنا، أنه تم في هذا السياق، إصدار تعليمات لقادة سرايا ومجموعات حرس الحدود للتكفل ومتابعة أفرادهم وتسهيل استفادتهم من أيام الراحة والعطل في شكل تحفيزات مهنية، ورفع تقارير عند تسجيل أدنى اضطراب للتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة الآنية، خاصة بعد تسجيل حالة العام الماضي تتعلق بمحاولة دركي على مستوى سرية حرس الحدود ببوكانون بتلمسان، الانتحار بإطلاق النار من سلاح الخدمة مصيبا ذقنه بسبب مشاكل عاطفية، وتم تحويله على المحكمة العسكرية ليودع الحبس، حيث يعيش هؤلاء بعيدا عن عائلاتهم في هذه الثكنات التي تفتقد لأدنى شروط الحياة، خاصة على مستوى الحدود الغربية الجنوبية التي سبق أن عاينتها “الشروق” وتعود الى العهد الاستعماري وهي مبنية بالطوب لا تقاوم التغيرات الجوية، ويعيش حرس الحدود هناك ظروفا بدائية، خاصة على مستوى ولايتي بشار وتندوف، بينما يتم تمويل حرس الحدود المجندين على الحدود مع ليبيا بالمؤونة عن طريق المروحيات العسكرية نظرا لعزلة المناطق التي يعملون بها، وتبعد مراكز المراقبة عن بعضها بمئات الكيلومترات أبرزها المراكز الواقعة بولايات أقصى الجنوب على الحدود مع دول مالي، النيجر، موريتانيا، الصحراء الغربية.
•  
• التكوين لمكافحة فعالة للتهريب والوقاية من الرشوة
• وتراهن  قيادة الدرك الوطني على التكوين لتحقيق مكافحة فعالة للجريمة بأشكالها، خاصة أفراد حرس الحدود الذين أصبحوا يخضعون لتكوين خاص على مستوى مركز التكوين والتأهيل  بمداوروش بسوق اهراس وجنين بورزق بالنعامة لرفع قدراتهم العسكرية وتعزيز معارفهم، خاصة بعد استفادتهم من صفة الضبطية ودعمهم بوسائل وتجهيزات متطورة وعصرية لتعزيز التدخلات منها كواشف عن المعادن، المتفجرات والأسلحة والمخدرات في انتظار كواشف لضبط تحركات الأفراد والمركبات إضافة الى أجهزة راديو رقمية مع تجنيد 3 مروحيات تقوم بتمشيط الشريط الحدودي بالتنسيق مع الوحدات العاملة في الميدان.
• وسجلت قيادة حرس الحدود على مستوى الناحية العسكرية الثالثة ببشار خلال السنوات الثلاث الأخيرة كميات قياسية في حجز الكيف المهرب من المغرب باتجاه موريتانيا والشرق الأوسط أغلبها من طرف المجموعة العاشرة لحرس الحدود التي يعمل أفرادها في ظروف صعبة للغاية في مواجهة عنف المهربين الذين أصبحوا مسلحين بأسلحة حربية متطورة، واغتيل ضابط برتبة نقيب ودركي في إحدى المواجهات بداية العام الجاري، كما تم تسجيل تشديد الرقابة على مستوى الحدود الشرقية بتبسة والوادي من خلال التقارير الواردة يوميا من خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، خاصة فيما يتعلق بتهريب الأسمدة الفلاحية والكيماوية والوقود والأدوية ليبقى الرهان على الحدود الغربية التي لاتزال منفذ السلع المهربة من المغرب وتهدد أمن واستقرار واقتصاد الجزائر استنادا الى تقارير أمنية حديثة أشارت الى تسريب المواد المتفجرة عبر الحدود وتسلل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتعرضون للطرد من طرف مصالح الأمن المغربي لعدم “التشويش” على موسم الاصطياف.