تخفيف ملفات “لونساج” ومراجعة شروط الفوترة والكراء

كشفت أمس، مصادر مسؤولة، بوزارة العمل و الضمان الاجتماعي أن مجلسا وزاريا مشتركا سيتناول إمكانية حل المشاكل الإدارية التي تحول دون استفادة الشباب البطّال وخريجي الجامعات من قروض “لونساج” والوكالة الوطنية للقرض المصغر بعد أن اصطدم آلاف الشباب الحاملين لمشاريع والراغبين في الاستفادة من قروض الوكالتين بجدار البيروقراطية.

• وأوضحت ذات المصادر أن الاجتماع الذي سيجمع وزراء العمل والتضامن الوطني وممثلو المؤسسات المالية لضبط الإجراءات التنفيذية لقرارات مجلس الوزراء الأخير، وتسهيل إجراءات استفادة الشباب البطال الراغب في تجسيد مشاريع اقتصادية، على أرض الواقع من قروض بنكية ومساهمات مباشرة من صناديق الوكالات المعنية بمرافقة الشباب، حيث سيفصل المجلس المرتقب انعقاده خلال الأسبوع الجاري، في المقترحات المرفوعة من الوكالات والهيئات ذات الصلة قصد تذليل العقبات، خاصة الإدارية أمام الشباب الراغب في الاستفادة من القرض، كما سيضبط المجلس الصيغة الأكثر ملاءمة في إطار ما يسمح به القانون لإنهاء مشكل الفواتير الشكلية للإيجار، التي ترفضها العديد من الهيئات لمنح رخص النشاط في أي مجال، خاصة الأطباء، حيث يستحيل أن يستفيد الأطباء المتخرجون حديثا من قرض دون تقديم رخصة المطابقة، وبالمقابل ترفض عمادة الأطباء منح هذه الرخصة دون تقديم عقد إيجار شقة لا تقل مساحتها عن 70 مترا مربعا ولمدة سنتين أو عقد ملكية في حين تتعامل الوكالات بفواتير شكلية ترفضها الهيئات المكلفة بمنح تراخيص النشاط.
• كما تلقت “الشروق اليومي” عشرات الاتصالات والشكاوى لشباب باشروا إجراءات الاستفادة من قرض لتحقيق مشاريعهم الاقتصادية، إلا أنهم اصطدموا بالإجراءات البيروقراطية وملفات إدارية ثقيلة ومكلّفة فضلا عن تعرض بعضهم للاستفزاز من قبل بعض المسؤولين الذين طالبوهم بنسبة من القرض قصد تمرير ملفاتهم الإدارية بسرعة وقبولها، حيث أوضحت المواطنة “و.ب” من البليدة أنها تخلت عن مشروع إنشاء مطبعة صغيرة بعد أن اصطدمت بإجراءات إدارية على مستوى البنوك أعادتها لنقطة الصفر بعد أن صرفت قرابة مليون دينار في الإجراءات والإيجار في انتظار الاستفادة من القرض.