تدابير جديدة لحراسة ومراقبة المواقع الأثرية والمحميات السياحية

شرعت الحكومة ابتداء من جانفي 2010 في تطبيق تدابير خاصة لحراسة ومراقبة المواقع الأثرية والمحميات التي يرتادها السياح من السرقة والتهريب والإتلاف، حيث تم ابتداء من اليوم إخضاع كل النشاطات السياحية التي تقوم بها وكالات السياحة المعتمدة داخل المناطق المحمية إلى ترخيص مسبق من الدواوين الوطنية للحظائر المصنفة والحظائر المحمية التي تقرر إنشاؤها في كل من الأطلس الصحراوي وتندوف وأدرار .

• كما فرضت الحكومة على الوكالات السياحية المعتمدة في إطار ممارسة نشاطاتها إلزام السياح باحترام التنظيم المعمول به لاسيما فيما يتعلق بعدم استعمال الآلات المهنية من أجل التقاط صورفوتوغرافية، الإمتناع عن حمل واستعمال المعدات والأجهزة العلمية، الإمتناع عن القيام  عن  القيام  بأخذ  القياسات  والحفريات  والسبر  وأخذ  العينات  المتعلقة  بالتراث  الثقافي  والطبيعي  للحظيرة .
• ومنعت الحكومة رسميا وبنص قانوني دخل حيز التنفيذ اليوم قائمة مطولة من الممارسات التي يقوم بها السياح حاليا وصنفتها الحكومة في خانة “المساس بالتراث”، وتتمثل في أي استعمال كلي أو جزئي لاسم الحظائر لأغراض تجارية بدون ترخيص مسبق من الديوان الوصي، عمليات النشر غير المرخصة حول تراث الحظائر، كل التدخلات على الممتلكات المصنفة والمقترحة للتصنيف أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافية دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة الوصية، تشويه أو إتلاف ممتلكات الحظيرة، القيام باكتشاف عفوي أثناء إجراء أشغال بحث غير المصرح بها، ومنعت الحكومة السياح مع جمع الممتلكات، أو إتلاف أو أخذ عينات من المعادن والمستحقات غير المرخص بها، أو إتلاف أو تشويه قطع أو اقتلاع أنواع النباتات البرية، كما منعت السياح من ممارسة كل صيد بأي وسيلة ونقل وبيع وشراء حيوانات برية حية، وكل تلويث أو ضخ لمياه القلتات  والدايات والينابيع والبرك والشطوط والمستنقعات والبحيرات غير مرخص به، وكل ممارسات رش المحطات الصخرية بالماء وقولبتها، وحمل حمولة زائدة وخدش ونقش كتابة والرسم على المحطات الصخرية، وكل فصل أو محاولة فصل أو إتلاف جداريات المحطات الصخرية كما يتعين على وكالات السياحة المعتمدة  السهر  على  تطبيق  القوانين  المتعلقة  بحماية  التراث .
• وجاء في نص القانون أنه كل الزيارات السياحية داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة إلا في إطار منظم وتحت إشراف هيئات عمومية أو بواسطة وكالات سياحية معتمدة وذلك بحضور مرشد يختار من بين أعوان حفظ ومراقبة ورقابة الحظيرة أو كل ممثل آخر يعينه  مدير  الديوان  بمعدل  مرشد  واحد  لكل  عشرة  زوار  تقريبا،  ويقيد  مبلغ  الخدمة  التي  يقدمها  المرشدون والمفوترة  لوكالات  السياحة  في  حساب  مفتوح  لهذا  الغرض  خاص  بالديوان .
• وتسير هذه الدواوين من طرف مدير ومجلس توجيه، ويتشكل مجلس التوجيه من ممثل عن وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الطاقة ووزير الثقافة ووزير العدل ووزير الموارد المالية ووزير الشؤون الدينية ووزير المجاهدين ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة  ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الأشغال العمومية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ووزير التعليم العالي زائد الولاة وممثليهم، وممثلي المجالس الشعبية الولائية للولايات المعنية، وشخصين يعينهما وزير الثقافة، ويحضر مدير الديوان اجتماعات مجلس التوجيه  بصوت  استشاري  ويضمن  أمانته .