تدخل هيئات أخرى في صلاحياتنا أحالنا على البطالة

كشف رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة سليم سعدي في منتدى الشروق اليومي بأن 80 في المائة من محافظي البيع البالغ عددهم حوالي 300 محافظ، يعيشون بطالة حقيقية بسبب استيلاء هيئات أخرى على جزء هام من صلاحياتهم، مصرا على ضرورة الإسراع في تعديل القانون الخاص بهذا السلك لحمايته من الزوال.

• واشكتى السيد سعدي من تداخل رهيب في سوق التقييم والإيجار بالمزايدة للأموال المنقولة والعقارية، مع المحضرين القضائيين وكذا الموثقين، إلى جانب المؤسسات الرسمية الأخرى من بينها مصالح أملاك الدولة وإدارة الجمارك، والضرائب، قائلا بأنه قبل استحداث مهنة محافظي البيع سنة 96، كانت مصالح الجمارك وكذا البلديات هي التي تتولى عملية البيع، في حين كان المحضرون يتولون عملية بيع عتاد وتجهيزات وكافة ممتلكات المؤسسات الاقتصادية التي تمت تصفيتها خلال تلك الحقبة، وذلك إلى جانب المصفين، واصفا هذا الأمر بالخطير، بسبب وجود منشور وزاري يحدد صلاحيات المصفين. كما كانت مصالح أملاك الدولة تقوم ببيع كل ما له علاقة بالمال العام، حتى البلديات الولايات كانت تقوم بذلك، “فهي لم تكن تلجأ إلى محافظي البيع بالمزايدة حتى بعد استحداث المهنة، وكانت تفضل اللجوء إلى مصالح أملاك الدولة التي كانت تستغرق شهورا في إتمام إجراءات البيع، في حين أن المحافظ يتم العملية في ظرف لا يفوق 20 يوما”، والسبب الرئيسي في هذا التداخل يعود – حسب السيد سليم سعدي – إلى ما يعرف بتناغم القوانين.
• وقد كان الاعتقاد السائد بأن الاستعانة بالإدارة لتقييم وبيع الأموال المنقولة والعقارية أسهل بكثير من الاستعانة بمحافظي البيع، وهو العامل الأساسي الذي أثر على مجال نشاطهم، وجعلهم يعانون من شبه بطالة دائمة، وهو ما أكده شخصيا رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع، قائلا:”أنا شخصيا أعيش شبه بطالة”.
• ويشتكي محافظو البيع من عائق حقيقي وهو قانون الإجراءات المدنية الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر أفريل القادم، لأنه أقصاهم من عملية بيع المحجوزات المنقولة والعقارية مقابل منحها للمحضرين القضائيين، وقد كانت الأمور تسير عكس ذلك قبل صدوره، حيث كان المحضر يسلم المنقول للمحافظ ليتولى عملية التقييم ومن ثم البيع، وفي هذا الصدد قال رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، بأن قانون الإجراءات المدنية جعلهم يمارسون مهنة دون موضوع، لأنه منح كافة صلاحياتهم للمحضرين القضائيين، “الأمر الذي جعلنا عبارة عن هيكل دون روح”.
• ويصر محافظو البيع البالغ عددهم 300 محافظ ينشطون على مستوى التراب الوطني، على ضرورة مراجعة القانون المنظم للمهنة الحامل رقم 96/02 والصادر في جانفي 96، بما يسمح بضبط مجال نشاط الأعوان القضائيين، أي المحضرين والموثقين وكذا محافظي البيع بالمزايدة، أو كما يعرف البيع بالمزاد العلني، إلى جانب مؤسسات الدولة التي ماتزال إلى حد الآن تمارس صلاحية بيع الأموال المنقولة والعقارية.
• وفي هذا الصدد يتساءل رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع السيد سعدي عن كيفية تولي المحاسبين تقييم الأموال المنقولة، ذلك أن مهمة الخبير ينبغي أن تقتصر على معاينة تلك الأموال فقط، وعليه بعد ذلك أن ينسحب ويفسح المجال للمحافظ كي يتولى مهمة التقييم.
• وما زاد في هشاشة مهنة محافظي البيع الصلاحيات الواسعة التي أضحى يتمتع بها المحضرون، الذين أصبح بإمكانهم بيع المحجوزات المنقولة والعقارية، بموجب قانون الإجراءات المدنية الجديد، ما جعلهم يطالبون بإعادة صياغة المادة الخامسة منه، التي حولت مهنة محافظ البيع إلى مهنة دون موضوع.
• وبخصوص موقف وزارة العدل من التضييق الذي يعانيه سلك محافظي البيع بالمزايدة، أكد السيد سليم سعدي بأن وزير العدل الطيب بلعيز قدم جملة من التبريرات فيما يخص تولي المحضرين عملية البيع، لكنه لم ينف دور محافظي البيع بالمزايدة في بيع العقار.
• لم ينف رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة وجود صراعات ما بين المحافظين أنفسهم، وذلك مرده في نظره إلى جملة من الأسباب، من بينها تداخل النصوص القانونية المنظمة للمهنة، إلى جانب قلة النشاط، فمجال العمل المتوفر ميدانيا لا يسع في الواقع حتى لـ 50 محافظ بيع، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى وقوع صدامات. كما أن محافظ البيع ليس لديه عملا يوميا، كالمحضرين مثلا، فقد يتوقف عن النشاط لمدة تقارب ستة أشهر، ما يجعله في معظم الأحيان عاجزا حتى عن تسديد تكاليف كراء المقر الذي يعمل فيه وكذا دفع راتب أمينة السر.
• ولا ينفي محافظو البيع بأن استحداث مهنتهم في الجزائر تزامن مع الانفتاح الاقتصادي، وكذا مع تصفية المؤسسات الاقتصادية العمومية، لذلك كان تواجدهم ضرورة وقتئذ بمثابة حاجة ملحة، لكنهم يخشون من أن يؤدي زوال سبب وجود مهنتهم إلى اندثارها تماما.
• قلة النشاط والخوف من هاجس البطالة جعل محافظي البيع يفضلون أن يتم إلحاقهم بالمحضرين القضائيين على البقاء دون نشاط، غير أن مطلبهم الأساسي يتمثل في النهوض بمهنتهم وتحسين ظروفها.
• وفي هذا الصدد قال رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة سليم سعدي بأنه لو لم يتمكن محافظو البيع من الاستمرار في النشاط وإعالة أسرهم، فهم لا يمانعون في توزيعهم ما بين سلك المحضرين وكذا الموثقين، فقد أضحت هذه الفكرة الملاذ الوحيد لهم للهروب من واقعهم الصعب.
• وما أضر كثيرا بمهنة محافظي البيع بالمزايدة هو انعدام ثقافة تعامل الفرد الجزائري مع محافظي البيع، فهو يفضل اللجوء إلى السوق مباشرة لبيع سيارته، أو الوكالات العقارية لبيع منزله.
• وقد دفع انحصار مجال نشاط المحافظين إلى عدم المطالبة بتنظيم مسابقة وطنية لتوظيف محافظين جدد، لان الأولوية هي ضمان استمرارهم وبقائهم، لذلك فهم يناشدون وزير العدل وحافظ الأختام إنقاذ هذه الشريحة من الأعوان القضائيين، من خلال جعل القانون المنظم لمهنتهم يتماشى والتغيرات التي شهدها الاقتصاد الوطني، إلى جانب استحداث اختصاصات نوعية لإنعاش مهنة محافظي البيع بالمزايدة.
• قال الأستاذ سليم سعدي إن محافظ البيع بالمزايدة قدم خدمات جليلة للاقتصاد والقضاء الجزائري باعتباره عون تنفيذ في شقه المتعلق بالبيع بالمزايدة، كما ساهم في إثراء ودعم الخزينة العمومية عن طريق جمع آلاف الملايير من الدينارات من حقوق التسجيل ورسوم الجباية، كما ساهم طيلة 10 سنوات في مساعدة الآلاف من المؤسسات العمومية بإعطاء نفس جديد لاقتصادها عن طريق التخلص من العتاد القديم وغير الصالح، وبالمقابل إدخال ملايير الدينارات لإعادة استغلالها في مشاريعها الاقتصادية، مضيفا أن محافظ البيع بالمزايدة ساهم أيضا في تغيير الاقتصاد الوطني، حيث كان من وسائل اقتصاد السوق ومن الوسائل المهمة لإنجاح عملية تحرير واستقلالية المؤسسات العمومية، فكان بذلك “الأداة المستعملة في إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، خاصة فيما يتعلق بالتصفيات العديدة التي مست كثيرا من المؤسسات الاقتصادية”.
• وحسب المتحدث، فإن مهنة محافظ البيع بالمزايدة أنشئت بموجب الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 10 جانفي 1996، وتلاه المرسوم التنفيذي رقم 96-291 المؤرخ في02 سبتمبر 1996 الذي حدد شروط الالتحاق بالمهنة وممارستها ونظامها الانضباطي، ويضبط قواعد تنظيمها وسير أجهزتها. وبذلك فهي تعتبر آخر مهنة حرة استحدثت في الجزائر، وبدأت أولى المكاتب الخاصة بهذه المهنة في الظهور بالجزائر بصورة فعلية مباشرة عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 97/33 المؤرخ في 11/01/1997 المحدد لكيفيات دفع أتعاب المحافظين، ومع نهاية 1999 شهدت انطلاقة حقيقية بانضمام حوالي 300 أستاذ إلى قائمة المحافظين، ما دفع بأسرة المحافظين إلى الهيكلة في إطار غرفة وطنية وغرف جهوية.
• وحسب رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة سليم سعدي، الذي نزل ضيفا على منتدى “الشروق”، فإن محافظ البيع بالمزايدة “يعتبر وكيلا على الشخص الذي يريد بيع شيء ويمكن أن يبلغه الأطراف مباشرة بوكالة البيع بناء عن طريق طلب البيع المتضمن شروط البيع، كما يمكن أن يوجه له القاضي هذه الوكالة بعقد قضائي وذلك وفقا للمادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم: 96-191 المؤرخ في: 02 سبتمبر 1996، علما أن قواعد القانون المدني هي التي تسري على وكالة البيع بالمزاد باعتبارها عقدا مدنيا.
• ويضيف المتحدث انه يتعين على محافظ البيع بالمزايدة أن ينظم البيع في أمكنة يقصدها العامة، كما يمكن أن يجري هذا البيع داخل مكتبه أو في قاعة للبيع يفتحها هو أو شركته، ويجب عليه أن يقوم بإجراءات الشهر الضرورية لجلب المشترين ويتحمل مسؤوليته، ذلك إذا كان الشهر غير كاف أو قد تم في ظروف سيئة، ولمحافظ البيع بالمزايدة أن يستعين عند الاقتضاء بخبير. وعندما لا يقدم عطاء آخر، يقوم محافظ البيع بالمزايدة بإرساء المبيع إلى آخر مزايد، وتتم المزايدة ونقل الملكية بالنطق بكلمة “رسي المزاد” متبوعة بضربة المطرقة. ولا ينطق “برسي المزاد” إلا محافظ البيع بالمزايدة الذي قام بالبيع وبعد أن ينطق برسو المزاد يجب عليه أن يحصل فورا على دفع ثمن البيع، وإلا يتعين عليه أن يقوم بإجراءات إعادة البيع المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويمثل محضر البيع الذي يحرره محافظ البيع بالمزايدة عقدا رسميا.
• وبخصوص مهام محافظي البيع بالمزايدة، فإن هذا الأخير يعتبر ضابطا عموميا يتولى تسيير مكتبه لحسابه الخاص وتحت مسؤولية ومراقبة وكيل الجمهورية التي يقع مكتبه في دائرة اختصاصه. ويكلف وفقا للشروط المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها بالتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات والأموال المنقولة المادية، ويمكن انتداب محافظ البيع بالمزايدة قضائيا بالتماس من الخواص للتقييم والبيع للمنقولات والأموال المنقولة المادية، كما يجوز له تلقي كل تصريح يتعلق بهذا البيع وكل الاعتراضات المقدمة والتأشير عليها وكذا رفع كل دعوى استعجالية تقتضيها عملياته أمام الجهات نفسها، كما يناط به ضبط نظام البيع الذي يجوز له أن يطلب لهذا الغرض تسخير القوة العمومية.
• انتقد رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة طريقة توزيع محافظي البيع عبر الولايات والمناطق الصناعية، حيث أكد أن هناك مناطق آهلة بالمؤسسات والشركات وهي لا تتوفر على محافظين، بينما مناطق أخرى خالية من أي مؤسسة تتوفر على عدد لا بأس به من محافظي البيع بالمزايدة، وكمثال على ذلك قال المتحدث إن منطقة حاسي مسعود يتواجد بها ثلاثة محافظي بيع فقط، رغم احتضانها لحوالي 500 مؤسسة ناشطة، وهذا أمر غير منطقي وغير مقبول، يضيف المتحدث، ولذلك فإن رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة طالب بضرورة إعادة النظر في خارطة توزيع محافظي البيع، كما أن هذه الوضعية أدت إلى وقوع احتكاك بين محافظي البيع بالمزايدة أنفسهم، وذلك بسبب قلة المؤسسات والشركات في مناطق، بينما تتوفر هذه الأخيرة على عدد كبير من المحافظين. وهنا دعا المتحدث إلى الإسراع في ضبط هذه الوضعية في أقرب الآجال.
• يتم الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة عن طريق مسابقة يحدد وزير العدل كيفيات تنظيمها وسيرها بقرار بناء على اقتراح الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، ولا يجوز لأحد أن يمارسها ما لم تتوفر فيه عدة شروط أهمها أن يكون جزائري الجنسية، وأن يكون عمره 25 سنة على الأقل، ومتمتعا بحقوقه المدنية والوطنية وغير محكوم عليه بعقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف. وأن يكون حاملا لشهادة الليسانس في الحقوق أو في الشريعة الإسلامية أو شهادة تعادلها. وأن ينجح في المسابقة الخاصة بممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة. وبعد النجاح في المسابقة، يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يقضي تدريبا عمليا مدته سنة لدى محافظ بيع بالمزايدة أو موثق أو محضر. وقبل الشروع في ممارسة مهنته يؤدي اليمين القانونية أمام المجلس القضائي لمحل إقامته المهنية.
• كشف رؤساء الغرف الجهوية لمحافظي البيع بالمزاد خلال “فوروم الشروق اليومي” أن الجزائر هي البلد العربي والإفريقي الوحيد الذي يعتمد حاليا مهنة محافظي البيع بالمزاد مما يدل على التطور الكبير في مجال الإجراءات القانونية مقارنة بالدول المجاورة التي لم ترق بعد إلى اعتماد هذه النوع من النظم رغم ما يوفره من ملايير الدينارات على خزائن الدول، وفيما يخص مستقبل هذه المهنة في الجزائر فسيكون ـ حسب المختصين ـ واعدا إذا ما تم تطوير الإجراءات القانونية وصلاحيات محافظي البيع على غرار الدول الأروبية التي عرفت قفزة كبيرة في هدا المجال، مما أعطى دفعا منقطع النظير لمحافظي البيع بالمزاد الذي تحولوا إلى عصب الاقتصاد الأوروبي جراء ما يقومون به من الإشراف على جميع بيوع المزايدة بمختلف أصنافها المنقولة والثابتة رغم التجربة القصيرة التي اعتمدتها الجزائر في هذا المجال والتي لم تتعدى 12 سنة انطلاقا من 1996.
• رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزاد هو الأستاذ سليم سعدي من مواليد 1969 بمنطقة الحراش بالعاصمة، متزوج وأب لثلاثة أطفال، متحصل على شهادة ليسانس في الحقوق، وهو يحضر حاليا لنيل شهادة الماجستير في مجال العقود والمسؤولية، تخرج ضمن أول دفعة لمحافظي البيع في الجزائر سنة 1999  وهو منذ ذلك الوقت يشتغل كمحافظ بيع في المزاد العلني، براعته في مهنته وامكاناته الكبيرة جعلته  يترأس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزاد العلني بالجزائر ابتداء من يوم 03 مارس 2008، هوايته المفضلة لعب كرة القدم حيث كان من أبرز عناصر اتحاد حسين داي، يعشق مطالعة الكتب الشعرية والأدبية ويسعى من خلال ترأسه للغرفة الوطنية لترقية المهنة التي تعاني من مشاكل جمة وإبراز دورها الحقيقي في الميدان.  
• أول مزاد علني نظم في العالم كان يتعلق ببيع مادة الملح ومن هنا بدأت المهنة.
• قال رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة إن محافظ البيع هو ضابط عمومي مكتبه مفتوح للجمهور مقابل اجر وهو يبيع كل شيء ماعدا العباد.
• استشهد ضيف المنتدى للتأكيد على موقفه بخصوص امكانية تدخل محافظي البيع بالمزايدة في مجال العقار بتصريح سابق لوزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيزالذي جاء فيه “لا يوجد شيء يمنع محافظ البيع أن يبيع العقار”. 
• * “الكل يبيع إلا محافظ البيع” هذا الشعار استدل به المشاركون في منتدى “الشروق” لتبيان الخلط والتداخل والتصادم الحاصل بين عدة قطاعات في مجال البيع بالمزايدة على غرار الجمارك، الضرائب، أملاك الدولة، الوكالات العقارية وغيرها.
• الفرق بين مهنة محافظ البيع بالمزايدة ومهنة المحضر القضائي هو العمل اليومي.
• هناك عمليات بيع بالمزايدة تتم داخل قاعات الحفلات.
• بعض محافظي البيع وقعوا في أخطاء مهنية ناتجة عن السهو ولم تسجل الغرفة أخطاء جسيمة.
• الكثير من السلع والعتاد أتلف وفسد بسبب طول بقاءه في المخازن وعدم عرضه على البيع بالمزاد العلني وهي أموال لا يمكن تعويضها أو استرجاعها.
• منتدى “الشروق” الذي استضاف محافظي البيع بالمزايدة تزامن مع افتتاح السنة القضائية الجديدة.
• * تنقل عضوان بالغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة من ولايات الشرق (حوالي800 كلم ) ليلا متحملين مشاق السفر من اجل المشاركة في منتدى الشروق.