تراجع التوافد الجزائري على تونس بنسبة 35 بالمائة
بالرغم من تطبيق مركز العبور بالطارف لتعليمة مجلس الأمن الولائي بمنع سيارات النقل الجماعي التونسية من دخول الولاية للتمول بالوقود في خطوة لمحاربة التهريب، إلا أن أزمة الوقود ما تزال تخيم على الولاية حيث تواصلت معاناة سكان الولاية مع الحصول على الوقود بأنواعه بسبب افتقار المحطات المحلية لهذه المواد بالرغم تمولها بانتظام من مصالح نفطال.
وأكدت مصادر أمنية أن تهريب الوقود يقع على الجاني الجزائري الذي يحتكر النسبة الأكبر من العملية، حيث تشير الأرقام إلى وجود ما يفوق 300 سيارة من نوع هيليكس أغلبها من قروض “أونساج” وما يفوق 500 من نوع بوجو 505 و504 و 406 و التحاق سيارات “اللوغان” الجديدة بالحدود، تستنزف يوميا ما يقارب 120 ألف لتر يوميا حسب توفر الوقود بالمحطات المحلية.
كما لم تجد عملية تحديد سقف التزود بالوقود عند 400 دج التي فرضها بعض أصحاب المحطات نفعا، حيث نواصل نزيف الوقود نحو الحدود، وتفاقمت الأزمة هذه الأيام بدخول الغاز من نوع قارورات الـ13 كلغ قائمة المواد الحيوية المهربة، حيث شرعت بعض الأطراف في تحويل هذه المادة إلى ما وراء الحدود ببلديات الزيتونة وعين الكرمة وبوحجار وبوقوس وهو ماخلق أزمة حادة بهذه البلديات في ظل موجة باردة شديدة منذ أكثر من أسبوعين، وأصبح التمول بقارورات الغاز يتم في غالبية هذه البلديات بالحجز والدفع المسبقين، في حين يتم عرضه لبعض سكان المداشر النائية بأسعار تتراوح ما بين 500 و700 دج .
وفي سياق متصل، كشفت مصادر موثوقة بالجمارك، تراجعا كبيرا في عدد الجزائريين الذين توافدوا على تونس خلال هذه السنة، تجاوز سقف الـ35 % بما يعادل الـ 200 ألف زائر جزائري مقارنة بسنة 2010، بعد ما ترتب عن ثورة جانفي الماضي من احتجاجات وترد للوضع الأمني بأغلب المدن التونسية .
وأشارت تقارير تونسية، إلى أن نسبة كبيرة من المتوافدين الجزائريين على تونس هم من فئة الباحثين عن العلاج بالمستشفيات التونسية والسياحة الحموية التي تصب في نفس السياق، ومسّ هذا التراجع السياحة التونسية عامة خصوصا الليبيين والفرنسيين الذين يشكلون مصدر الدخل الأول للسياحة التونسية.