تراجع أسعار العقارات الكبرى بـ30 بالمائة والشقق الصغيرة بـ10 بالمائةّ!

كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية نور الدين مناصري عن تراجع كبير في أسعار العقارات الضخمة خلال الأسابيع الأخيرة يتراوح بين 15 و30 بالمائة مقارنة مع بداية سنة 2021، وهذا بسبب تحول العقار إلى ملاذ غير آمن لتخزين العملة حسبه، حيث بات أصحاب رؤوس الأموال يفضلون خلال فترة كورونا اقتناء الأورو والدولار، بدل العقارات الضخمة التي تشهد حالة ركود واسعة في السوق.

وأوضح المتحدث في تصريح لـ”الشروق” أن أسعار تأجير الفيلات الضخمة التي كانت تعادل 90 مليون سنتيم شهريا ببعض المناطق، انخفضت اليوم إلى 30 مليون سنتيم، وكذلك أسعار البيع تراجعت بشكل كبير يصل 30 بالمائة، في حين يشهد السوق حالة جمود قصوى، منذ بداية وباء كورونا، في حين توقع أيضا انخفاض أسعار البيع والشراء والإيجار للتعاملات المتوسطة والصغرى بـ10 بالمائة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية بفعل مشاريع السكن التي بادرت بها الحكومة وعملية التعجيل في تسليم الشقق الاجتماعية والبرامج الجديدة، وهو ما سيرفع نسبة العرض مقارنة مع الطلب، الأمر الذي سينعكس بشكل طفيف على الأسعار.

وقال مناصري إن أصحاب رؤوس الأموال اليوم يبحثون عن ملاذات جديدة لتخزين أموالهم على غرار الشقق والعقارات خارج التراب الوطني إذ تحولت تركيا إلى القبلة الأولى لرجال الأعمال الجزائريين ويتراوح سعر شقة معقولة الحجم ـ 80 مترا مربعا ـ مع خدمة قاعة الرياضة ومرآب السيارة والمسبح ما بين 800 مليون و1.2 مليار سنتيم، وهو مبلغ منخفض لاسيما في ظل التسهيلات الإدارية التي تقدمها السلطات التركية، فضلا عن قيام عدد كبير من أصحاب المكاتب العقارية الأتراك بفتح فروع لها في الجزائر، حيث تتم إجراءات البيع والشراء بأرض الوطن، مضيفا “تظل تركيا الوجهة رقم واحد لرجال الأعمال الجزائريين المهتمين بالعقار، ولكن نسبة الإقبال تراجعت خلال السداسي الأول للسنة الجارية بسبب تراجع السيولة المالية”.

وأوضح مناصري أن الوجهات الأخرى التي تظل مطلوبة بقوة من طرف رجال الأعمال الجزائريين بالخارج هي العقارات الفرنسية والإسبانية ودبي بالإمارات العربية المتحدة، رغم أن عملية الاقتناء من هذه الدول شهدت تراجعا بسبب الرقابة الواسعة التي فرضتها السلطات الجزائرية على هذه التعاملات التي شهدت خلال السنوات الماضية تجاوزات بالجملة من طرف رجال أعمال متورطين في تهريب العملة.

ويشدد رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية على أن اليونان أيضا شهدت إقبالا واسعا من طرف رجال الأعمال والتجار الجزائريين الراغبين في اقتناء عقارات بالخارج بسبب الإجراءات الإدارية البسيطة، إلا أن الإقبال عليها لم يصل مستوى العقارات في تركيا بسبب عائق اللغة هناك.

هذا، وكشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، نهاية الأسبوع المنصرم عن افتتاح باب الاكتتاب لصالح المواطنين للحصول على شقة بصيغة الترقوي العمومي “أل بي بي” حسب المخزون المتوفر لهاته السكنات على مستوى 39 ولاية، وأوضحت المؤسسة في بيان لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أنها “تنهي إلى علم كافة المواطنين عبر التراب الوطني، الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي، حسب المخزون المتوفر، بالتقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة“.