تراجع أسعار النفط يرعب الحكومة من زحف الأزمة المالية نحو الجزائر
يقدّم اليوم، وزير المالية كريم جودي، أمام أعضاء الحكومة في اجتماعهم عرضا تمهيديا مفصلا عن مؤشرات تأطير مشروع قانون المالية الأولي للسنة القادمة الذي سينظر في مصير السعر المرجعي الحالي لبرميل البترول الذي يؤطر مشروع قانون المالية، فيما سينظر الجهاز التنفيذي في إعادة النظر في الحدود البحرية بين الجزائر وتونس، وفقا لإتفاقية جديدة توصل إليها البلدان .
وحسب مصادر حكومية، فإن مصلحة التخطيط والاستشراف لوزارة المالية، انتهت من ضبط المؤشرات الجزئية التي سيتم الاعتماد عليها في تأطير مشروع قانون المالية للسنة القادمة ، في ظل معطيات اقتصادية ومالية جديدة منها أسعار النفط التي تسجل تراجعا رهيبا، وكذا الأزمة المالية الإقتصادية التي أتت على قيمة اليورو مقارنة مع قيمة الدولار، وأفادت مصادرنا أن هذه المعطيات أملت على وزارة المالية طرح السعر المرجعي لبرميل البترول للنقاش، نظرا لأهمية هذا المؤشر في تحديد عجز الميزانية السنوية في كل مرة .
ويأتي طرح السعر المرجعي للنقاش مجددا بعد ثلاث سنوات من رفعه إلى 37 دولارا ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، بعد أن بقي لعدة سنوات عند مستوى 19 دولارا للبرميل الواحد، ومعلوم أن السعر المرجعي يؤثر تأثيرا مباشرا على سعر صادرات البترول الخام كما يؤثر على حصائل صادرات المحروقات بالدولار، كما أكدت مصادرنا أن مؤشرات تأطير أخرى ستطرح للنقاش.
جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر اليوم الذي يضم 11 ملفا، سينظر في مؤشرات تأطير مشروع قانون المالية على غير العادة في ظرف مبكر جدا، لم تعتده الحكومة من قبل حتى وإن تعلق الأمر بمؤشرات التأطير وليس المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية 2013، هذا يكشف مخاوف لدى الحكومة من زحف أثار الأزمة المالية على الجزائر، في ظل تراجع أسعار النفط وعدم إلتزام دول الأوبيك بالحصص المتفق عليها، ومعلوم أن الجهاز التنفيذي في السنوات السابقة كان ينظر في مشروع قانون المالية التكميلي خلال هذه الفترة الزمنية.
وحسب جدول أعمال مجلس الحكومة، فسينظر اليوم في مشروع تمهيدي لقانون يتضمن الموافقة على اتفاقية جديدة تضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس، يقدمه وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، يخص الإتفاقية الموقعة في 11 جويلية 2001، كما سيكون الملف المالي حاضرا، وبعد إرجائه في العديد من المرات يتم اليوم النظر في مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفية تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج، كما سيفصل في مشروع المرسوم المحدد لتنظيم وسير مجلس مصفي المستشارين الجبائيين ومرسوم آخر يتعلق بإنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها.
تسيير شؤون وزارة التعليم العالي بالنيابة من قبل وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار ،لن يقف حائلا دون تمرير مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء معهد التعليم المتخصص بمهنة المحاسبة وتنظيمها وسيرها، كما ستكون ملفات ثقافية حاضرة ضمن هذا المجلس كمشروع المرسوم المحدد للقانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الوطنية للطاسيلي
وبعيدا عن الملفات التي تضمنها جدول أعمال الحكومة، الذي يعد الثاني منذ انطلاق حملة التشريعيات، والاجتماع الأخير قبل انصراف الوزراء إلى العطلة، أكدت مصادر الشروق أن مجلس الحكومة المنعقد الأسبوع الماضي، سجل غيابات بالجملة، هذه الغيابات طعمت المقاعد الشاغرة في الحكومة بسبب إنهاء الرئيس مهام ستة وزراء يشغلون مناصب نواب، كما غاب عن المجلس وزراء آخرون منهم الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم، الذي يبدو أنه فضل عدم النظر في عيني الوزيرين خالدي ومحمود خذري، بعد الذي شهدته دورة اللجنة المركزية الأخيرة من أحداث.