تراجع التدخلات والوساطات في استرجاع رخص السياقة

تقلصت حالات الوساطة، بنسب معتبرة، لدى مصالح الدرك والأمن الوطنيين، بمجرد دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ، مطلع السنة الجارية منذ قرابة 40 يوما، والشروع في السحب الفوري لرخص السياقة في حالات المخالفة، منذ قرابة أسبوع، مطلع فيفري الجاري، حيث قلصت مهلة إحالة الرخص التي تحجز بمجرد تسجيل المخالفة وتسند مهمة المتابعة مباشرة إلى رئيس المصلحة قبل أن تحال على اللجان الولائية لبعض الحالات أو يلزم السائق المعني بدفع غرامة المخالفة قبل استرجاع رخصة السياقة.

• الوساطة التي ظلت تتبع عمليات سحب رخص السياقة، في السنوات الماضية، أصبحت تتميز بحرج شديد لدى روادها حتى بالنسبة لمن تربطهم علاقات عائلية وقرابة مع السائقين المخالفين لقانون المرور الذي دخل حيز التنفيذ، حيث أن بعض الحالات تطبعها المخالفة الجزائية التي تحال آليا على قسم خاص بالمحاكم يعالج ذات المخالفات.
•  وبالمقابل، يحرص السائقون، هذه الأيام، على ضبط وثائق السيارة وفي مقدمتها شهادة التأمين، كشف المراقبة التقنية، رخصة السياقة بالإضافة إلى تفادي المخالفات الخطرة، ويبقى هؤلاء السائقون يشتكون من الصرامة في التطبيق التي يعاملهم بها أعوان أمن الطرقات، خلال تسجيل أعطاب بسيطة أو في حالات تجاوز السرعة المحددة في إشارات الطرقات السريعة المحددة أحيانا بـ 80 كلم في الساعة، والتي تبقى صعبة التحقيق في نظر السائقين في الطرق السريعة، فيما تحرص مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني على تطبيق القانون، باعتبار أن السرعة المفرطة من الأسباب الرئيسية في حوادث المرور المرتفعة نسبيا بالجزائر. 
• ومن جهته، قال، محمد العزوني، المعروف باسم “الشرطي المخفي” لـ “الشروق” بأن الوسطاء هم “شركاء في الأموات الذين تحصدهم الطريق”، وأكد حرصه على الاحتراز من الوقوع في مخالفات خلال وجوده شخصيا خلف مقود السيارة.
• وتبقى القيم المالية للغرامات المطبقة على المخالفات منهكة بشكل كبير لأصحاب السيارات، منهم العمال العاديون الذين اضطرتهم بعض المخالفات إلى ركن سياراتهم والإبقاء عليها في منازلهم بمجرد وقوعهم في مخالفة غرامتها المالية ثقيلة.