اقتصاد
تداعيات الأزمة الدبلوماسية على العلاقات الاقتصادية

تراجع الصادرات الفرنسية إلى الجزائر.. “لوموند” تكشف مخاوف الشركات وحجم الخسائر

الشروق أونلاين
  • 1658
  • 0

كشفت صحيفة “لوموند” تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا على العلاقات الاقتصادية، حيث سلطت الضوء على التراجع الحاد في الصادرات ومخاوف مئات الشركات من فقدان مواقعها في السوق الجزائرية لصالح منافسين أوروبيين وآسيويين.

وفي تقرير نشرته الصحيفة الفرنسية يوم 12 نوفمبر الجاري، بعنوان “بين فرنسا والجزائر.. المبادلات التجارية تنهار، نتيجة جديدة للأزمة بين البلدين”، سلط الصحفي فريديريك بوبان الضوء على تراجع الصادرات الفرنسية إلى الجزائر بنسبة 34 بالمائة خلال شهري أوت وسبتمبر الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، استنادا إلى إحصائيات الجمارك الفرنسية.

وبحسب الأرقام التي أوردها التقرير، انخفضت قيمة الصادرات الفرنسية خلال أوت وسبتمبر 2025 من 707 ملايين يورو  إلى 466 مليون يورو خلال الفترة نفسها من عام 2026، أي بخسارة بلغت 241 مليون يورو. وارتفعت نسبة التراجع إلى 43 بالمائة عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ولم يقتصر الانخفاض على قطاع بعينه، بل شمل مجموعة واسعة من المنتجات الفرنسية، حيث سجلت صادرات منتجات الحديد والصلب إلى الجزائر تراجعا بنسبة 52.3 بالمائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى سبتمبر 2026، مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة.

كما انخفضت صادرات المنتجات الغذائية بنسبة 50.9 بالمائة، والملابس بنسبة 31.3 بالمائة، والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 28.3 بالمائة، ومنتجات صناعة السيارات بنسبة 25 بالمائة، والمنتجات الكيميائية بنسبة 22.7 بالمائة، والآلات والمعدات بنسبة 22.3 بالمائة.

وحذرت الصحيفة من أن استمرار هذا المنحى، خصوصا مع توقعات بتفاقم التراجع خلال الربع الأخير من العام، قد يجعل حصيلة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر تسجل انخفاضات أكثر حدة.

وتوقف التقرير عند قطاع الحبوب، الذي يعد من أبرز القطاعات الفرنسية المتضررة من تراجع المبادلات التجارية مع الجزائر، مشيرا إلى أن السوق الجزائرية كانت تمثل منفذا رئيسيا للقمح الفرنسي، إذ كانت تستوعب في بعض الفترات ما يصل إلى نصف مبيعاته الخارجية.

ونقلت “لوموند” عن تييري بوش، المسؤول عن الدراسات الاقتصادية في الجمعية الدائمة لغرف الزراعة الفرنسية، قوله إن فرنسا كانت تصدر ما بين 6 و8 ملايين طن من القمح اللين سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2023، قبل أن تصبح صادراتها إلى الجزائر “شبه معدومة”.

وفي قراءتها لأسباب تراجع الصادرات الفرنسية نحو الجزائر، ربطت صحيفة “لوموند” هذا التطور بتداعيات الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، وما أفرزته من تحولات في طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية.

غير أن هذا التراجع يعكس، من زاوية أخرى، توجها جزائريا نحو إعادة تنظيم الشراكات التجارية وتنويع مصادر الاستيراد، بما يتماشى مع المصالح الوطنية ومتطلبات حماية الاقتصاد، بعيدا عن أي ارتهان لشريك تجاري واحد.

وأشار التقرير إلى أن وتيرة تراجع المبيعات الفرنسية تسارعت ابتداء من شهر أوت الماضي، ناقلا مخاوف أوساط اقتصادية فرنسية من فقدان منتجاتها مواقعها في السوق الجزائرية. وذهبت بعض الأصوات الفرنسية إلى وصف ما يحدث بـ”المقاطعة الواضحة”، في تعبير يعكس حجم القلق داخل الأوساط الاقتصادية الفرنسية إزاء التحولات التي تعرفها السوق الجزائرية.

في ذات السياق، تناولت الصحيفة برنامج التوقعات المسبقة للاستيراد (PPI)، الذي اعتمدته الجزائر خلال صيف 2025، باعتباره آلية لتنظيم عمليات الاستيراد ومكافحة الغش وحماية احتياطات النقد الأجنبي. وهي إجراءات تندرج ضمن صلاحيات الدولة في ضبط تجارتها الخارجية وتحديد أولوياتها الاقتصادية، واختيار الشركاء والموردين وفقا لمعاييرها ومصالحها السيادية.

كما نقل التقرير عن أحد المهنيين أن طلبات استيراد بعض المنتجات المصنوعة في فرنسا أو العابرة عبر الموانئ الفرنسية تواجه الرفض، وهو ما يعكس حجم التحديات التي باتت تواجه المصدرين الفرنسيين في السوق الجزائرية، في ظل التحولات التنظيمية والتجارية الجديدة.

وفي مقابل ذلك، كشف التقرير عن تداعيات متزايدة على المؤسسات الفرنسية التي بنت جزءاً من نشاطها التجاري على السوق الجزائرية، مشيرا إلى أن نحو 600 شركة من أصل 5 آلاف شركة فرنسية تسوق جزءاً من إنتاجها في الجزائر أصبحت في حالة إفلاس، أي ما يعادل 12 بالمائة، وفق مذكرة صادرة عن معهد مونتين الفرنسي في سبتمبر 2026، بعنوان “فرنسا والجزائر: الخروج من الانفعال”، أعدها ميشال دولو وأوغستان موت.

وحذرت الصحيفة من أن استمرار تراجع الصادرات قد يدفع مزيدا من الشركات الفرنسية إلى نقل أنشطتها الإنتاجية نحو دول أوروبية أخرى، لتفادي الصعوبات المرتبطة ببلد منشأ منتجاتها، وهو ما قد ينعكس على مناصب الشغل داخل فرنسا.

وفي مؤشر إضافي على التحولات التي تعرفها خريطة الشركاء التجاريين للجزائر، ذكّرت “لوموند” بأن فرنسا كانت تحتل سنة 2023 المرتبة الثانية بين موردي السوق الجزائرية، بحصة بلغت 11.7 بالمائة، مقابل 7.4 بالمائة لإيطاليا.

غير أن المعطيات الحالية تفتح المجال أمام تغير هذا الترتيب، مع إمكانية تقدم إيطاليا على فرنسا، في ظل المنافسة المتنامية من الصين وتركيا وألمانيا وإسبانيا. ويعكس ذلك اتساع الخيارات المتاحة أمام الجزائر، وقدرتها على الاستفادة من التنافس الدولي للحصول على شروط تجارية أكثر ملاءمة، وتعزيز تنوع شركائها ومصادر تموينها.

كما أشار التقرير إلى تقلص عدد موظفي مكتب وكالة “Business France”، المكلفة بمرافقة الشركات الفرنسية في الجزائر، من 13 موظفا إلى ثلاثة فقط.

ومن جهة أخرى، استشهدت الصحيفة بوثيقة داخلية قالت إنها حصلت على نسخة منها، موقعة بتاريخ 30 سبتمبر 2026 من الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، التابعة لمجمع سوناطراك.

وبحسب ما أوردته “لوموند”، تتضمن الوثيقة تعليمات تقضي بمنع الاستيراد المباشر أو غير المباشر للسلع والخدمات القادمة من دول قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية معها أو تصنفها ضمن الدول المعادية، مع الدعوة إلى اعتماد آليات تعاقدية وتنظيمية وأدوات للرقابة والتدقيق لضمان تطبيق هذه التوجيهات.

ورغم أن الوثيقة لم تذكر فرنسا بالاسم، فإن الصحيفة اعتبرت أنها قد تكون معنية بهذه التعليمات، إلى جانب المغرب والإمارات العربية المتحدة، استنادا إلى تفسيرها للفئات الواردة فيها.

وتخلص قراءة المعطيات التي أوردتها “لوموند” إلى أن التراجع المسجل في المبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا لم يعد مجرد انعكاس ظرفي لأزمة دبلوماسية، بل أصبح مؤشرا على تغير موازين المصالح الاقتصادية بين البلدين.

ويُذكر في هذا السياق أن الوزيرة الفرنسية السابقة، سيغولين روايال، كانت قد حذرت باريس من مخاطر خسارة مواقعها الاقتصادية في الجزائر، مؤكدة أن استمرار الخطاب التصعيدي تجاه الجزائر يتعارض مع المصالح الفرنسية ويمنح الدول المنافسة فرصة لتعزيز حضورها في السوق الجزائرية.

وشددت روايال على أن الجزائر تمثل شريكا اقتصاديا بالغ الأهمية بالنسبة لفرنسا، مشيرة إلى أن دولا مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وتركيا والصين تعمل على توسيع علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر، كما دعت إلى اعتماد مقاربة قائمة على الحوار والاحترام المتبادل.

مقالات ذات صلة