تراجع تداول الأدوية الجنيسة بالجزائر سببه عزوف الصيادلة عن تسويقه

راسلت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص رئيس الجمهورية مؤخرا، لشرح الوضعية “الصعبة” التي يعشيها قطاع الأدوية في الجزائر وما ترتب عنه من انعكاسات على المرضى.

• وأوضحت النقابة، في التقرير المتكون من 39 صفحة، كل المشاكل التي يعرفها الصيادلة ومختلف التعاملات المرتبطة أساسا مع 450 مستورد، واشتكى الصيادلة من انخفاض هامش الربح، المحدد حاليا بـ 17 بالمائة.
• أكد، فيصل عابد، رئيس نقابة الصيادلة الخواص، في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر النقابة بالمركز التجاري “القدس” بالشراڤة، أنه من أهم المطالب المرفوعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ضرورة مراجعة هامش الربح المحدد حاليا بـ 17 بالمائة من القيمة المالية للدواء عند الشراء بالجملة لدى المستوردين، مشيرا إلى تذمر وسط أصحاب المهنة، حيث قال أن أغلب الصيادلة من أصل 7200 صيدلي على المستوى الوطني، “مستعدون للتصعيد من خلال شن احتجاج وطني على الوضع الحالي، في حالة بقاء الوضع على حاله“.
• واعتبر عابد أن الوضعية القائمة، “قد تأخذ الصيادلة للإفلاس”، مشيرا في نفس الجانب إلى قيمة الضرائب المحددة بـ 20 بالمائة من الأرباح، وقال أنهم يعتمدون في ضمان التمويل على المستوردين، مضيفا أن “فارق الضرائب يفوق فارق أرباح الصيدلي”، مشيرا إلى هامش الربح لدى باقي الدول المقدر بـ 33 بالمائة، وعلقت النقابة أملها على تواصل الحوار، بشأن ذات الوضعية بعد التغيير الحاصل على رأس الوزارة الوصية. 
• وأشارت النقابة في تقريرها كذلك إلى إشكالية تراجع تداول الأدوية الجنيسة بالجزائر، وربطته بتساوي هامش الربح، فمثلا الدواء الجنيس بثمن 300 دج، يتساوى في الأرباح مع الأصلي بسعر 600 دج، وهو ما يدفع الصيدلي لبيع الأصلي المستورد بدل الجنيس، علما أن المنتوج المحلي الذي يضمن 30 بالمائة من الحاجيات الوطنية للدواء هو دواء جنيس، وقال رئيس النقابة أن هناك غياب الإرادة السياسية لتشجيع تسويق الدواء الجنيس من خلال الإبقاء على نفس هامش الربح المحدد منذ 8 سنوات، وهو ما يتعارض، بحسبه، مع سياسة الحكومة في تشجيع تداول الأدوية الجنيسة.   
• وعن خروج عدد الأدوية النادرة إلى السوق في اليومين الأخيرين بمجرد توقيع الوزير الجديد، السعيد بركات، على برنامج الاستيراد، قال فيصل عابد لـ “الشروق اليومي|، أن الوزير، عمار تو، حرص في وقت سابق على إلزام المستوردين بتخصيص ما نسبته 45 بالمائة من حجم الكمية المستوردة للأدوية الجنيسة، وهو ما كان يرفضه أغلب المستوردين المقدر عددهم بـ 450 مستورد، والذين فضلوا حجز كميات معتبرة من الأدوية في المخازن، دون تسويقها، حسب رئيس النقابة، علما أن بركات تنازل عن ذات الشرط، وهو ما سيسمح بدخول كميات هائلة من الدواء الأصلي بدل الجنيس، ويضاعف من فاتورة المريض.  
• وطلب المتحدث من السلطات العمومية واجب تشجيع تناول الأدوية الجنيسة من خلال منح تحفيزات للصيادلة وإقناع المريض، وهو ما أوردته النقابة في تقريرها.
• وأفاد عابد انه يستحيل القضاء على الندرة الحاصلة بالسوق الوطنية قبل 3 أشهر من الشروع في عملية الاستيراد بالبرنامج الجديد، كما قال أن انجاز مصنع للأدوية بالجزائر تقابله بيروقراطية إدارية كبيرة.
• وعن الندرة، قال المتحدث أنه راجع لتعاقد أغلب الصيادلة مع صندوق الضمان الاجتماعي، ومع مصالح الجيش الوطني الشعبي، بخصوص الأمراض المزمنة، وهو ما ضاعف في الندرة، على حد قوله.  
• قال إدريس العيدي، نائب رئيس نقابة الصيادلة الخواص لـ”الشروق اليومي”، أن هناك أطنانا من المواد الصيدلانية المنتهية الصلاحية، موضحا أنها لاتزال بمخازن المحلات، بسبب انعدام محرقات حكومية نتيجة أن تلك الأدوية تصنف ضمن النفايات الناجمة عن النشاط المتعلق بالعلاج والنفايات الحاملة لخطر العدوى، وأضاف أن ذات الأدوية، التي تعالج على غرار النفايات السامة والمدرجة جميعها تحت طائلة ضرورة حماية البيئة، تخضع لمحرقة خاصة تكون تحت إشراف السلطات العمومية، نظرا لتكلفة عمليات الإتلاف، علما أن بعض الجهات تلقي اللوم على المستوردين بجلب أدوية بمدة حياة قصيرة.
• من جهة ثانية، قال العيدي المكلف بالتنظيم بالنقابة، أن الصيدلي يعاني حاليا من مشكل التعامل في بيع الأدوية المهلوسة، مطالبا بضرورة وضع قائمة تفصل ما بين الدواء المهلوس والمهدئ، فيما أشار إلى تواصل، منذ سنة، لندرة دواء “طامزيجيك” الخاص بعلاج المرحلة النهائية من تخفيف آلام المصابين بداء السرطان.