تراجع في حقوق الإنسان بالجزائر منذ 2011

عرضت مجموعة من عائلات المفقودين، أول أمس، أمام الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية بباريس وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وأوضحت بأن “هناك تراجع لحقوق الإنسان في الجزائر، منذ 2011، رغم رفع حالة الطوارئ التي فرضت منذ 1992”.

وقال التقرير “حالة الطوارئ رفعت بشكل قانوني، غير أن الحظر لا يزال مفروضا على حالات التجمهر بالعاصمة، ويصعب جدا تكوين جمعية فيما يسهل حلها”، حسبما سجله ميلود بومغار، أستاذ القانون الدولي، في عرضه بعنوان “النظام الجزائري أمام تحدي حقوق الإنسان: وهم التغيير  “.

واعتبرت تلك العائلات أن “الإصلاح” المطبق منذ جانفي 2012، والذي كان على أساس تقدم ديمقراطي، لم يوصل في الحقيقة إلا لتطبيق قانون جديد يقلص من حقوق الإنسان، وهو يتعلق بالأحزاب السياسية والإعلام والجمعيات، وعرض التقرير، المتكون من 10 فصول، حالة الشباب البطال الذين خرجوا للاحتجاج في الشارع وتعرضوا للقمع، كما تطرق لحالة النقابيين المحاكمين بسبب نضالهم النقابي.