ترحيب بنشر صُور “المجرمين” للرأي العام
ثمّن الجزائريون عملية نشر وجوه متهمين متوّرطين في قضايا النّصب والاحتيال والتزوير وعصابات الأحياء، على الرّأي العام، لأنّ العملية حسبهم تساهم في اكتشاف ضحايا جُدد، وفي تنوير الرأي العام وحماية المجتمع، زيادة على نشر الخوف من ارتكاب جرائم، مخافة الفضيحة العلنيّة.
نشْر وُجوه المتورّطين في مُختلف الجرائم، هي عملية بادرت إليها مختلف الأجهزة الأمنية مؤخرا، واستحسنها المجتمع، بعد ما كان المتورطون يرتكبون جرائمهم في السر، فلعل فضحهم العلني وعلى الملأ يساهم في ردع البقية ونشر الطمأنينة بالمجتمع، وتساعد العملية أيضا في سُرعة القبض على المجرمين الفارّين من العدالة.
فمن قضايا النصب والاحتيال على المواطنين، إلى التزوير، وتشكيل عصابات الأحياء وصولا إلى ظاهرة الوخز بالإبر.. جميع المتورطين في هذه القضايا، أقدمت الأجهزة الأمنية على نشر وجوههم للرأي العام، والغرض من العملية هو البحث عن ضحايا غير معروفين لهؤلاء المتهمين، لأن كثيرا من المواطنين يتغاضون عن التبليغ للمصالح الأمنية، في حال تعرّضهم لأي عملية احتيالية، ولكن نشر صور المتهم قد يشجعهم على ذلك.
وتُوجّه السلطات الأمنية عقب نشر الصور، نداء للمواطنين لتقديم أي معلومات تخص المتهمين، خاصة اذا كانوا في حالة فرار.
وحسب محامين تحدثت معهم “الشروق”، فإن كثيرا من الضحايا تشجعوا على تقديم شكاوى ضد متهمين، أظهرت المصالح الأمنية صورهم للرأي العام، وهو ما يقدم أدلة إضافية تدين المتهمين أمام المحاكم لاحقا.
المواطنون مطمئنون..
وفي هذا الشأن، أكدت المحامية، نجاة بن كريكي لـ”الشروق”، بأن توجه المصالح الأمنية لنشر صور المتهمين على الرأي العام ايجابيته كثيرة، ومنها “تسهيل عملية القبض على المجرمين الفارين، وجمع أكبر قدر من المعلومات والأدلة والتي يقدمها ضحايا ومواطنون”.
وحول إشكالية، الضوابط المهنية والحقوقية وحتى الأخلاقية، والتي تمسك بها البعض لاستنكار عملية نشر الصور، قالت “المتهم هو من سمح بفضح نفسه وسمعته، بعد ما أقدم على زرع الرعب وسط المواطنين، والإخلال بالأمن في المجتمع”. وكما أن تقديم المصلحة العامة أولى من المصلحة الخاصة، إذا ما تعلق الأمر بأمن المواطنين والدولة ككل.
وأكدت محدثتنا أنه من حق المواطنين التعرف على هوية المتهمين “لتفادي حوادث قد تُصيبهم في حال كان المتهم لا يزال فارّا، أو قد يكون أحد المواطنين ضحية للمتهم، فيبادر لتقديم شكوى، وبالتالي، الغرض من عرض صور المجرمين للرّأي العام، هدفه الردع وحماية المجتمع، كما أن المصالح الأمنية تنشر صور المتهمين المقبوض عليهم في حالة تلبس ووفق أدلة مادية ثابتة فقط، أما المشتبه فيهم، أو من قبض عليه اثر شكوى من ضحية، فهنا يعتبر الشخص بريئا حتى تثبت إدانته ولا يمكن نشر هويته”.
وأشارت مُحدّثتنا، أن زميلة لها استقبلت ضحية أسّستها في قضيّة، وهذه الضحية شاهدت صورة شخص نصب عليها وسلبها مبلغا ماليا ضخما بولاية الشلف، منشورة على مواقع التواصل الإجتماعي، فسارعت لإيداع شكوى ضدّه، وكلفت المحامية بمتابعة القضية.
