ترحيل “الحراڤة” دون حجز وفرض ضريبة جديدة على الطلبة

شدد وزيرالداخلية الإيطالي روبرتو ماروني، في كلمة ألقاها بجزيرة لومبادوزا، يوما فقط بعد الاجتياح البري الكاسح، لأزيد من 500 مهاجر غير شرعي، من مختلف الدول الإفريقية على المنطقة، على أن الحكومة الايطالية قد لجأت إلى سن عدة بنود ردعية جديدة، لمواجهة ما أسماها “بكارثة الهجرة غير الشرعية”.

• الكلمة التي نقلتها عدة وسائل إعلام إيطالية وتحدثت عنها بإسهاب، أشارت إلى أن ماروني ألح على إلزامية تطبيق اجراءات جديدة على أرض الواقع، تتمثل أساسا في تعزيز الدوريات البحرية وتكثيف الخرجات والاستطلاعات داخل المياه الإقليمية، من خلال اعتماد سياسة بحرية وجوية، وإشراك المروحيات في معادلة محاربة قوارب الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى اعتزام ايطاليا، تطليق مبدأ تقديم المساعدات لجحافل المهاجرين الذين يتوافدون بصورة رهيبة على السواحل الجنوبية، والعمل على تحويل الموقوفين من المهاجرين فورا إلى بلدانهم، وعدم إعطائهم الفرصة للنزول بالأراضي الايطالية. كما انتقد وزير الداخلية، تعامل عديد من دول المتوسط، ومن بينها الجزائر مع هذا الملف، موضحا أنها لم تكلف نفسها عناء تقديم مساعدات جدية من شأنها ضمان تقليص خطورة هذه الظاهرة، معترفا بوجود مجهودات من بعض الدول، لكنها تبقى جد محتشمة، وفي نفس السياق، قال ماروني بأن الحكومة محقة في فرض الضريبة الجديدة، على الطلبة العرب الراغبين في الدراسة بالجامعات الايطالية، والتي قدرت بـ 200 أورو كقيمة لطلب الحصول على تجديد تراخيص الإقامة، وهي الضريبة التي لقيت رفضا شديدا من الشرائح الطلابية المتواجدة بجامعات روما، بيروجيا وغيرها، وأغلبهم من المصريين، الجزائريين والتونسيين، كما كانت محل انتقاد شديد من منظمة جامعة الدول العربية، إذ أكد ماروني أن القرار لا رجعة فيه، وهو مطروح للمصادقة عليه من طرف نواب البرلمان.
• من جانب آخر، أشارت مصادر إعلامية ايطالية إلى أن مجموعة من “الحراڤة” المحتجزين، منهم تونسيون وجزائريون، على مستوى جزيرة لومبادوزا قد دخلوا في إضراب عن الطعام منذ يومين، معلنين رفضهم للأوضاع المزرية التي باتت تميز هذه المعتقلات، في حين دخل البعض في احتجاجات ومسيرات غاضبة داخل مراكز الحجز تنديدا منهم بالحرب الصهيونية على غزة.