ترحيل والد مراح من فرنسا قانوني.. وهو ممنوع من دخولها مجدّدا

أكدت المُحامية زهية مختاري، التي تولت الدفاع عن عائلة الجزائري محمد مراح، المتهم في اعتداءات 2012 جنوب فرنسا، أن الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية والمتمثل في طرد والده محمد بن علال من أراضيها، بعدما أوقفته بالقرب من المقبرة التي دفن فيها ابنه، هو “إجراء قانوني وغير تعسفي”، لأن والد محمد مراح – حسبها – سبق للسلطات الفرنسية أن قامت بترحيله قبل اعتداءات جنوب فرنسا، بسبب تورطه في ارتكاب جنحة على أراضيها، كلفته عقوبة بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات أصدرتها ضده محكمة تولوز، وبعد انتهاء عقوبته قامت السلطات الفرنسية بترحيله إلى بلده الأصلي حسب القوانين المعمول بها، عند ارتكاب أجنبي جريمة على تراب البلد الذي يستقبله.

وفي سؤال عن إمكانية عودة المرحل بالقوة إلى فرنسا مرة أخرى، أجابت المحامية: “أن المرحلين ممنوع عليهم العودة مجددا للبلد الذي قام بترحيلهم، لأنهم لا يملكون الوثائق“. 

وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت محمد بن علال مراح، بعد تواجده لعدة أسابيع بطريقة غير قانونية حسب تصريح السلطات الفرنسية، حيث أوقفته بالقرب من المقبرة المدفون فيها ابنه محمد بمنطقة تولوز، والأخير قتله الأمن الفرنسي بعد اتهامه بتنفيذ ثلاث هجمات بتولوز ومونتوبان، قُتل فيها سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة عسكريين وثلاثة أطفال يهود، في  مارس 2012. 

 وبرّر الوالد تواجده على التراب الفرنسي، بتجديد وثيقة الإقامة في تولوز، كما سبق له أن اتهم السلطات الفرنسية بقتل ابنه عمدا، مقررا مقاضاتها، وها هو يتهمها مرة أخرى بطرده بطريقة غير قانونية، والانتقام منه بسبب قضية ابنه محمد. وكان البرلمان الفرنسي اعترض بشدة على تواجد محمد بن علال على أراضيها، مطالبا بطرده فورا بسبب ابنه.