ترحيل 1500 مهاجر غير شرعي في أسبوعين و200 حراڤ جزائري معنيون بالطرد

كشف وزير الداخلية الإيطالي، روبرتوماروني، الإثنين، عن إتخاذ الحكومة الإيطالية لإجراءات جديدة، تدخل في إطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي قال بشأنها بأنها باتت تهدد أمن واستقرار الدولة.

• بناء على التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع، لوس انجلس، لوكالة الأنباء الإيطالية، الذي اعتبر القضية، تسير نحو مزيد من الخطورة، على اعتبار أن إيطاليا باتت تعتبر بلدا غير آمن، بسبب الرعايا الأجانب من المهاجرين غير الشرعيين الذين باتوا يحكمون قبضتهم على شوارع أغلب المدن السياحية، وأن أغلبهم بات من أصحاب الفاعلين في الجريمة المنظمة على الصعيد المحلي، وقال ماروني، في تصريحات نقلتها عنه، جريدة “الجمهورية” بأن الحكومة تتخوف من بوادر العصبية التي تنشب بين المعتقلين من “الحراڤة” داخل مركز الحجز، كما حدث منذ شهرين بمركز  الحجز بلومبادوزا، مشيرا إلى إتخاذ إجراءات فعالة وجدية، في غضون  6 أشهر المقبلة، تقضي بترحيل 1500 مهاجر غير شرعي نحو بلدانهم من بينهم أزيد من 200 رعية جزائرية و120 تونسي، إلى جانب غالبية ليبية وأفارقة خلال الأسبوعين الفارطين.
• وفي نفس السياق أشار ماروني، إلى أن الظاهرة التي تعرف منعرجا خطيرا، في الوقت الذي تسعى فيه دول الإتحاد الأوربي لوقفها، بدليل تجاوز عدد  المهاجرين غير الشرعيين الذين بلغوا التراب الإيطالي خلال الأشهر المنقضية من العام الجاري  6 آلاف، باتت تحتم على السلطات بذل مزيد من المجهودات للقضاء عليها، متحدثا في هذا الإطار، عن دخول المادة 56 من المرسوم الصادر الصائفة الماضية، حيز التنفيذ والمتعلق بإلزامية طرد كل مهاجر تجاوزت مدة حجزه 6 أشهر خارج تراب إيطاليا مهما كانت ظروفه، داعيا من خلال ذلك سلطات الدول المعنية من بينها الجزائر إلى إبداء فرص تعاون كبرى لمحاربة الظاهرة، والمساعدة على ترحيل المحتجزين لديها.