ترخيص استثنائي لتسوية وضعية أعوان الأمن الموظفين في 2014

أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، في البرقية رقم 12334 الصادرة عن ديوان الوزير الأول وبتفويض منه عن مصلحة المستخدمين للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، التي تحوز “الشروق” نسخة منها، أمر فيها المدير العام للميزانية بتسوية استثنائية للموظفين الجدد في مناصب وعقود عمل تحت صنف “عون أمن ووقاية من الصنفين الأول والثاني” لعنوان السنة المالية 2014 أي الذين تم توظيفهم عن طريق اختبارات مهنية أو اختبارات انتقاء.

وأمر سلال، في نص التعليمة: “تتلقى مصالحي باستمرار استفسارات من المؤسسات والإدارات العمومية حول إشكالية اعتماد عقود عمل خاصة بالأعوان المتعاقدين، والذين وظفوا لشغل منصبي عون أمن ووقاية من المستوى الأول والثاني، بعد ما تم التحفظ على التأشيرة من طرف الرقابة المالية“، ذلك أن الوزير الأول سبق أن جمد التوظيف في مثل  هذه الأصناف من العقود والمناصب المالية في تعليمة سابقة له رقم 391 مؤرخة في 28 أفريل 2010، المتضمنة أساسا إعادة نشر أعوان الحرس البلدي عقب دخولهم أكثر من مرة في حركات احتجاجية، طلبا لإعادة الإدماج المهني وتسوية الوضعية.

وقد تم تأكيدها بالمراسلة التي صدرت عن المدير العام للميزانية في جواب له للوزارة الأولى والمرقمة بـ 585 الصادرة بتاريخ 10 جوان من سنة 2015 الجارية، التي تم إرسال نسخ منها للتنفيذ إلى المديرين الجهويين للميزانية وإلى المراقبين الماليين على المستوى المحلي وعلى مستوى البلديات. وعليه، فقد سمح الوزير الأول استثناء للعمال الذين باشروا أو الذين التحقوا بمناصب عملهم  للمدير العام للميزانية ومن خلاله المديرون الجهويون للميزانية بتأشير المصالح المالية على ملفاتهم، من أجل  تسوية وضعيتهم المالية والقانونية استثناء.

ونصت التعليمة على ذلك بشكل مباشر: “بالنظر إلى أن توظيف المعنيين قد تم وفق الشروط والإجراءات القانونية والتنظيمية سارية المفعول، من جهة واعتبارا لممارسة المعنيين لمهامهم عمليا وفعليا منذ توظيفهم، فإنه بالإمكان في رأينا تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية ولو بصفة استثنائية” يضيف نص التعليمة. وذلك في أمر المدير العام للميزانية بضرورة تجميد التوظيف من مثل هذه الأصناف إلى غاية استصدار قرار صريح منه.