ترخيص استثنائي للتكفل بمرضى السرطان والمساعدة على الإنجاب

منحت وزارة التربية الوطنية للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية ترخيصا استثنائيا، يقضي بمواصلة التكفل بمستخدمي القطاع في المجال الصحي، من خلال الالتزام بعلاج مرضى السرطان، والانخراط في مسعى صرف التعويضات المادية عن العمليات الجراحية المستعصية بنسبة 100 بالمائة، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، والذي شدّد من خلالها على أهمية عدم توقيف الخدمات الصحية والتي تحمل الطابع المستعجل، خاصة في ظل انقضاء العهدة الانتخابية للجنة بتاريخ الـ29 جويلية الفائت.
أعلن رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، عبد القادر حمادوش، في تصريح لـ”الشروق”، بأنه ولأجل ضمان السير الحسن لبعض الملفات الحسّاسة وذات الطابع المستعجل وتفاديا لتعطيلها، خاصة وأن العهدة الانتخابية السابقة للجنة الوطنية “ثلاث سنوات”، قد انقضت” منذ قرابة الشهر، فقد افتكت بذلك مصالحه ترخيصا استثنائيا وقّعه وأصدره وزير التربية الوطنية مؤخرا، يقضي بتمكين عمال وموظفي القطاع من مواصلة الاستفادة من الخدمات في المجال الصحي فقط.
وفي هذا الصدد، لفت المسؤول الأول عن اللجنة إلى أن الترخيص الاستثنائي الممنوح لمصالحه، الغرض منه هو مواصلة التكفل التام والكامل بنسبة 100 بالمائة بكافة المستخدمين من عمال وموظفين المصابين بمرض السرطان، وذلك من خلال الإبقاء على العلاج بالأشعة على مستوى العيادات الطبية الخاصة، والمتعاقد معها خلال العهدة الانتخابية السابقة، إلى جانب مواصلة التعويض عن العمليات الجراحية، شريطة أن تفوق قيمتها المالية 20 مليون سنتيم.
واستناد لما سبق، أبرز رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بأن التكفل الصحي الاستثنائي، سيشمل أيضا التعويض عن العمليات الجراحية المستعصية والنادرة والخاصة “بشبكية العين” بنسبة 100 بالمائة، علاوة على التكفل التام وبنسبة 100 بالمائة عن العمليات الخاصة بالمساعدة على الإنجاب أي “التلقيح الاصطناعي.”
أما بخصوص الترخيص الاستثنائي الممنوح للجان الولائية الـ60 للخدمات الاجتماعية، فقد أشار رئيس اللجنة عبد القادر حمادوش إلى أنه يقضي بالأساس إلى مواصلة التعويض عن العمليات الجراحية تقل قيمتها عن 20 مليون سنتيم، بنسبة تقدّر بـ60 بالمائة، شريطة أن تجري أو تكون قد أجريت بالعيادات الطبية الخاصة والمتعاقد معها خلال العهدة الانتخابية السابقة، إلى جانب مواصلة التعويض عن التكاليف المترتبة عن إجراء الأشعة والتحاليل الطبية وذلك بنسبة تقدّر بـ50 بالمائة.
ويبقى اتخاذ قرار يقضي إما بالتمديد في عمل ونشاط اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية الـ60، أو التحضير لإجراء انتخابات لتجديد عهدة اللجنة الوطنية واللجان الولائية، بيد وزير التربية الوطنية، والذي يملك صلاحيات البت في المسألة بشكل نهائي، خاصة وأن الأمر يتعلق بمصالح أزيد من 800 ألف مستخدم، والتي وجب عدم تعطيلها مهما كانت الظروف، لأجل تحقيق الهدف المبتغى وهو المحافظة على استقرار القطاع على المديين القريب والمتوسط.
ويذكر أن معظم اللجان الولائية قد حصل مستخدموها في وقت سابق على مساهمة مالية وصلت قيمتها المالية إلى 5 ملايين سنتيم للاستفادة من المخيمات الصيفية، في حين تم تعويض المعنيين عن ثمن “تذكرة الحج”، بنسبة بلغت 100 بالمائة والتي حصلوا عليها بمجرد عودتهم من البقاع المقدسة، بعد تأديتهم لمناسك الحج.