ترسيم المتعاقدين ومسابقات لتوظيف 16 ألف بطال في الحالة المدنية
-
-
20652
-
35
أحصت اللجنة المشتركة المكلفة بتخفيف الإجراءات الإدارية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، عجزا في مصالح الحماية المدنية بـ15573 منصب مالي، مع حاجة البلديات إلى 878 مفتش للنظافة، وأعطت اللجنة موافقة مبدئية على إمكانية التخلي عن 129 إجراء قابل للاستغناء عنه بداية جانفي القادم، من دون أن يحدث ذلك أي إخلال من الناحية الإجرائية أو القانونية.
وأفادت مصادر مسؤولة “للشروق” أن اللجنة المشتركة المنبثقة عن المجلس الوزاري المشترك الذي عقده الوزير الأول، عبد المالك سلال، بتاريخ الثالث أكتوبر الماضي، لدراسة وتقييم الإجراءات والترتيبات الإدارية أنهت تقريرها الذي وقف عند مواطن الخلل، وحمل مجموعة من الاقتراحات الكفيلة بتخفيف الإجراءات الإدارية، وتقريب الإدارة من المواطن وترميم الشرخ الكائن في هذه العلاقة.
ومن بين ما أسفر عنه عمل اللجنة المشتركة، التي عمدت للتنسيق مع 9 قطاعات وزارية منها السكن والصحة والتعليم العالي، أن مجموع المصالح الإدارية في الجزائر بإمكانها التخلي عن 129 إجراء صنف كعبء يثقل كاهل الإدارة، ويمكن التخلي عنه في سياق تخفيف الإجراءات، ويرتقب بحسب مصادرنا أن تشكل الإجراءات والوثائق القابلة للتخفيف مضامين للتعليمات ستصل مختلف المصالح الإدارية بداية من جانفي القادم، حتى يتم إسقاطها والتخلي عنها كخطوات ملزمة للمواطنين في قضاء حاجياتهم.
وكشف تقرير اللجنة المكلفة بتقييم الإجراءات والترتيبات الإدارية، عن عجز كبير في تغطية مصالح الحالة المدنية من حيث الموارد البشرية، وقدرت العجز بـ15573 منصب مالي بولايات الجمهورية الـ48، إلى جانب نقص آخر في تغطية منصب مفتش نظافة قدّرته اللجنة بـ878 مفتش، مما يعني أن مصالح وزارة الداخلية، وحدها بحاجة إلى16451 منصب مالي جديد، غير أن الداخلية تبقى بحاجة إلى موافقة وزارة المالية المخول لها مهمة فتح مناصب مالية جديدة لتغطية العجز.
ملف تخفيف الإجراءات الإدارية الذي شكل أحد محاور العرض الذي قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية، خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء الماضي، تضمن اقتراحات لتغطية العجز الكائن في مصالح الحماية المدنية والذي أثر سلبا على تلبية حاجات المواطنين، ومن بين هذه المقترحات ترسيم المتعاقدين لدى مصالح الحالة المدنية، بالإضافة إلى اعتماد مناصب مالية لتغطية العجز، كون التقرير أكد أن الموارد البشرية تعد العصب الأساسي لضمان الخدمة الإدارية، إلى جانب عصرنة وسائل العمل الإداري على النحو الذي يضمن جودة في الخدمة وتقليصا في الآجال.
ملف تخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين خدمة المواطن وتأهيل المرفق العام وعصرنة الإدارة، شكل أهم ورشة من ورشات الداخلية، منذ تم تفويض شؤونها للوزير دحو ولد قابلية، خلفا لنور الدين يزيد زرهوني، ومعلوم أنه تم إسقاط عدد من الوثائق من ملفات وثائق الهوية مثلما حدث في إسقاط وثيقة الجنسية من ملف بطاقة التعريف الوطنية، وتقليص أجال تسليم البطاقة الرمادية في إنتظار تغطية مصالح الحالة المدنية بـالموارد البشرية اللازمة لضمان خدمة ذات نوعية.
