ترسيم المتعاقدين ممكن بإصلاح الوظيفة العمومية

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بأن عدد المناصب المالية الشاغرة على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية إلى غاية سنة 2022، قد بلغ 35.580 منصب مالي من أصل أزيد من 172 ألف منصب مالي تم تخصيصه للتنافس، فيما لفتت إلى أن التوظيف الخارجي في الإدارات العمومية لا يزال معني بقرار التجميد، وذلك بغية التحكم في نفقات التسيير وتعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد.
وفي رده على سؤال برلماني، يحمل رقم 3193، وبناء على إرسال رئيس ديوان الوزير الأول رقم 2008 المؤرخ في 7 جوان المنصرم، أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، وبعد التنسيق مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بأن عملية التوظيف الخارجي، لا تزال معنية بقرار التجميد، وذلك عملا بأحكام تعليمة الوزير الأول رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014، القاضية بتعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، والتحكم في نفقات التسيير للمؤسسات والإدارات العمومية، والتي تم تحديد كيفيات تجسيدها بالتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 23 ديسمبر 2015.
وبخصوص المناصب المالية الشاغرة التي تم إحصاؤها إلى غاية السنة الفارطة، أكد المسؤول الأول عن القطاع، في إرسال مؤرخ في 25 جوان الفارط ويحمل الرقم 767، أن معظمها قد تم تخصيصها واستغلالها، بالدرجة الأولى، لإنجاز عمليات إدماج المستفيدين من الإدماج في إطار جهازي الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الجامعية، طبقا للمرسوم التنفيذي من الجهازين رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019.
كما تم استغلالها أيضا في عملية تحويل العقود في إطار تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 22-85 المؤرخ في 27 فيفري 2022، الذي يحدد شروط وكيفية تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي، وقد شملت العمليتان ما يقارب 442.531 عون. وفي سياق ذي صلة، أشار الوزير فيصل بن طالب إلى أن عدد المناصب المالية التي تم التوظيف عليها بصفة فعلية قدر بـ172.315 منصب مالي، منها 89.205 منصب مالي خاص بالموظفين مع استغلال 47.530 منصب مالي لتوظيف المتعاقدين، فيما تم إحصاء بقاء 35.580 منصب مالي شاغر، وذلك من أصل 172.315 منصب مالي تم فتحه للتنافس بعنوان سنة 2022.
وأما فيما يخص إمكانية إعادة النظر في أحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادتين 19 و21 منه، وإلغائهما بما يسمح بترسيم جميع العمال المتعاقدين وإدماجهم في مناصب عمل دائمة، وكذا رفع التجميد عن التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية، أفاد وزير العمل بأن هذه المسألة ستكون محل دراسة ومناقشة في إطار المسعى الشامل الخاص بمراجعة أمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006.