ترشح الوزراء يطعن في شفافية العملية الانتخابية

اتهمت حركة النهضة أحزاب التحالف الرئاسي بالوقوف في طريق قوانين الإصلاح السياسي التي طرحها رئيس الجمهورية، وحملتها مسؤولية ما قد ينتج عن إفراغ هذه القوانين من محتواها وروحها الإصلاحية، في أول رد فعل على إسقاط المادة 93 من مشروع قانون، الانتخاب التي تجبر الوزراء المترشحين للتشريعيات، على تقديم استقالتهم من الحكومة ثلاثة أشهر قبل موعد الاقتراع.

• وقالت الحركة في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه: “مرة أخرى نصطدم بإرادة سياسية تخالف إرادة رئيس الجمهورية مخالفة صريحة، تعمل على إبقاء الأوضاع على حالها دون تفكير في عواقب ما ينجر عن ذلك”.
• وقدّرت الحركة بأن موقف أحزاب التحالف من الإصلاحات طغت عليه المصلحة الحزبية الضيقة على حساب المصلحة العليا للبلاد، وجاء في البيان: “هناك إرادة للرفض لدى الأغلبية البرلمانية، التي غلبت المصلحة الحزبية الضيقة على حساب مصلحة الأمة والشعب، ويتجلى ذلك من خلال رفض وإسقاط المواد الجوهرية والمفتاحية التي يبنى عليها مضمون الإصلاح، ومحاولة لتعمد الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين لخوض التجربة الديمقراطية”.
• ولاحظت الحركة أن الإبقاء على الوزراء المترشحين في مناصب المسؤولية، “يعطي رسالة سلبية للشعب الجزائري بعدم جدية الإصلاحات ويطعن في شفافية العملية الانتخابية، من خلال استعمالهم وسائل وممتلكات الدولة ونفوذهم في ممارسة الضغط والإغراء على الناخبين لاستمالتهم”.
• كما انتقدت النهضة “ممارسة الضغوطات الفوقية على النواب أثناء أداء مهامهم التشريعية والقانونية والرقابية واستعمال ثقل الرئيس لتغيير بعض المواد القانونية من المشروع التمهيدي المتعلق بقانون الانتخابات، لا سيما المادة 93 المتعلقة باستقالة الوزراء بثلاثة اشهر قبل الانتخابات”.