ترقب الحكم على مبارك في قضية قتل المتظاهرين

يترقب المصريون، السبت، صدور الحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك، وباقي المتهمين في قضية قتل المتظاهرين.

وتصدر محكمة مصرية حكمها على مبارك، المتهم بالتواطؤ في القتل خلال ثورة 2011، التي أنهت حكمه بعد ثلاثين سنة أمضاها في السلطة.

ويحاكم الرئيس الأسبق الذي يبلغ من العمر 86 عاماً والمتهم بأنه أمر الشرطة بقمع الانتفاضة مما أسفر عن سقوط 846 قتيلاً، مع وزير الداخلية في عهده حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الأمنيين.

وكان يفترض أن يصدر الحكم في 27 سبتمبر لكن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم. وأوضح رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي حينذاك أن المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم في القضية التي يحوي ملفها 160 ألف صفحة رغم أنها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة لذلك قررت “مد أجل النطق بالحكم”.

وأكد خلال توضيحه لأسباب تأجيل النطق بالحكم، إن تحرير أسباب الحكم يحتاج إلى “ألفي صفحة” على الأقل.

وستصدر المحكمة نفسها الحكم أيضاً في ملف آخر لقضية فساد تعلق بالرئيس السابق ونجليه علاء وجمال مبارك.

وكان حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في هذه القضية في جوان 2012، لكن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.

ورأت الصحف المصرية، إن القضاء يمكن يبرئ مبارك لأن الأجواء التي تنعقد فيها المحكمة مختلفة عن تلك التي سادت في 2012.

وخلال المحاكمة الجديدة التي بدأت في ماي 2013 أدلى معظم الشهود من مسؤولين في الشرطة والجيش في عهد مبارك، بإفادات اعتبرت لمصلحة المتهم.

لكن حتى إذا تمت تبرئة مبارك، لن يتم الإفراج عنه مع ذلك لأنه يمضي حالياً حكماً بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى، كما قال مسؤول قضائي.