ترقيات للأساتذة سنويا بنسبة 40 بالمائة دون امتحانات مهنية

توّجت اللقاءات الماراطونية بين وزارة التربية ونقابات القطاع المستقلة، بالاتفاق على تحديد 40 بالمائة كنسبة مئوية، تؤسس وتقنّن لترقية مستخدمي القطاع في الرتب المستحدثة “سنويا”، دون المرور بالامتحانات المهنية الداخلية شريطة توفر مجموعة من المعايير المعمول بها قانونا كالخبرة المهنية.
رفعت الأربعاء اللجنة الوطنية المشتركة، بين وزارة التربية والشركاء الاجتماعيين حول “الأنسبة الوطنية”، الجلسة بثانوية الرياضيات بالجزائر، بعد الاتفاق وعقب نقاشات حادة ولقاءات ماراطونية انطلقت شهر مارس الفارط، على تحديد 40 بالمائة كنسبة مئوية دائمة تقنن وتؤسس لترقية الأساتذة في الرتب المستحدثة “رئيس ومكون”، بصفة دائمة وسنويا، دون مرور المعنيين الذين تتوفر فيهم الشروط المعمول بها قانونا وهي 10 سنوات خبرة لأستاذ رئيس و20 سنة خبرة مهنية لأستاذ مكون، بالامتحانات المهنية الداخلية للترقية التي تبرمج على أساس الاختبار الكتابي.
وأكدت مصادر من اللجنة الوطنية لـ”الشروق”، أن هذه النسبة المئوية المحددة، ستشجع الأساتذة على الترقية في مناصب مستحدثة خارج إطار المسابقات الداخلية، حيث ستكون لهم فرص أوفر وأكبر للترقية، خاصة وأن العملية ستبرمج سنويا، وبالتالي فمن لا ينجح في هذه السنة يمكنه أن ينجح في السنة المقبلة وهكذا، خاصة بعد ما أثبتت التقارير الميدانية المرفوعة للوزارة من قبل مفتشي التربية الوطنية، أن عددا كبيرا من الأساتذة “يرسبون” في الامتحانات المهنية الكتابية، دون استنفاد أي منصب من المناصب المالية المخصصة سلفا للعملية، وبالمقابل يظل الشغور مطروحا بالمؤسسات التربوية، خاصة إذا تعلق الأمر بالمناصب الإدارية كرتبة “مدير”، أين يتم اللجوء إلى “التكليف” كحل ظرفي.
ومعلوم، أن اللجنة الوطنية لتحديد “الأنسبة الوطنية” ترأسها مستشار وزيرة التربية المكلف بملف النقابات شايب ذراع، وقد عقدت عدة اجتماعات منذ ستة أشهر وكانت تلتقي أسبوعيا بثانوية الرياضيات الكائنة بالقبة الجزائر، فيما رافعت بعض النقابات لأجل التأسيس للترقية في المناصب المستحدثة عن طريق تحديد نسبة مئوية، في حين رفضت نقابات أخرى المقترح قبل المصادقة عليه ودافعت بشدة عن الامتحان المهني الداخلي.