الشروق تنشر مضامين مشاريع المراسيم التنفيذية الخاصة بقطاع التربية
ترقية كل المعلمين إلى أساتذة وتجريم ضرب التلاميذ
العقاب البدني والمعنوي يعتبر خطأ مهنيا في مسار الأساتذة
-
أحدثت وزارة التربية الوطنية جملة من التعديلات على مستوى تسير المدارس التعليمية، ضمنتها 56 مشروع مرسوم تنفيذي، من الناحية الهيكلية والتأطير إلى جانب كيفيات تسيير الموارد البشرية وفق التغيرات الجديدة التي رافقت سن شبكة الأجور الجديدة، وأمهلت الوزارة الشريك الاجتماعي – الممثل لمستخدمي قطاع التربية- فترة 15 يوما لتنقيح مشاريع المراسيم التنفيذية وإبداء المقترحات الواجب إدراجها، وحازت المدارس الخاصة على أهمية معتبرة في تلك التعديلات.
-
تلقى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، نهاية الأسبوع الماضي، نصوص المشاريع الخاصة بالإجراءات الجديدة التي ستدرج في القطاع، وستمنح الوصاية نقابات قطاع التربية مهلة وجيزة حصرت في أسبوعين، لمناقشة تلك التعديلات، واختزلت أهم التعديلات في معدل حوالي 10 مشاريع مراسيم تنفيذية.
-
أقرت وزارة التربية الوطنية، في نصوص مشاريع المراسيم التي تحصلت ” الشروق اليومي” على نسخ منها، استكمالا لإجراءات سن شبكة الأجور الجديدة، مشروع يقضي بتعديل وإتمام المرسوم الخاص بالقانون الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم، ويغير تسميتها إلى معاهد تكوين أساتذة التعليم الابتدائي، حيث سيرقي معلمي المدارس الأساسية إلى أساتذة التعليم الابتدائي، حسب المادة رقم 4 من نص المشروع، التي تفيد تغيير المصطلح من “معلمي المدرسة الأساسية” إلى ” أساتذة التعليم الابتدائي”، وهو ما سيسمح بموافقة التسمية للرتبة المقننة في الشبكة الجديدة، ويمنح حق إلحاق المعلمين في الطور الابتدائي صفة الأستاذ التي طالما نادى بها ممثلو تلك الفئة الهامة في تربية النشئ.
-
-
ورافق ذات المرسوم مشروع قرار يحدد كيفيات تنظيم المعالجة التربوية في أقسام التعليم المكيف في المدارس الابتدائية، والذي من شانه التمكين من إنشاء وفتح داخل المدارس الابتدائية أقسام للمعالجة التربوية ” كلما اقتضت الضرورة إلى ذلك، وتدعى أقسام التعليم المكيف”، وتلعب ذات الأقسام الهادفة إلى “وضع علاج تربوي ومكثف”- والتي تسجل لاحقا في الخريطة المدرسية وبتعداد لا يتجاوز 10 تلاميذ- دور الاستقبال لمجموع التلاميذ الذين أعادوا السنة ” وبقوا يعانون صعوبات تعليمية في اللغة والقراءة والكتابة والحساب”، وتهدف إلى معالجة صعوبات التعلم البسيطة في النشاطات العادية، ويعنى بذلك المتمدرسين في السنوات الثانية، الثالثة والرابعة ابتدائي، ويرشحون من قبل الأستاذ المباشر وبالتشاور مع مدير المدرسة.
-
وفي نفس القرار، سيتم استحداث لجنة استكشاف لفائدة التلاميذ المرشحين للتعليم المكيف، ” واتخاذ قرار القبول من عدمه”، بداية من متابعة تقدمهم تربويا ووصولا عند اتخاذ قرار إعادة إدماجهم في الأقسام العادية، وتضم ذات اللجنة أربعة مسؤولين، مفتش المقاطعة رئيسا، مفتش أو مستشار التوجيه المدرسي، طبيب الصحة المدرسية ومعلم بإحدى أقسام التعليم المكيف.
-
وسيعاين تلاميذ تلك الأقسام من الناحية الطبية ” حاسة السمع والبصر خاصة”، والى فحص نفسي يخص مستوى الذكاء، والى فحص تربوي لتحديد كامل الصعوبات المعيقة للتمدرس، ويستفيد تلاميذ القسم المكيف من إعادة الإدماج لمن تثبت لديه قدرة متابعة التعلم بصفة عادية.
-
-
وسطرت وزارة التربية مشروع مرسوم يهدف لإنشاء مجلس القبول والتوجيه إلى مرحلة التعليم ما بعد الإلزامي وتنظيمه وسيره، ويتولى المجلس الجديد مهمة أخذ القرار النهائي، في قبول تلاميذ السنة الرابعة متوسط الناجحين إلى مرحلة التعليم ما بعد الإلزامي، ويتولى دراسة مقترحات مجالس الأقسام فيما يتعلق بتوجيه التلاميذ، وسيضفى على نشاط ذات المجلس مهمة الاجتماع لمرتين الأولى عقب إعلان نتائج الفصل الثاني لإعداد التوجيه المسبق لمشروع الخريطة التربوية، وللمرة الثانية على اثر إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط وانعقاد مجالس الأقسام، ويحتفظ الأولياء بحق الطعن في قرارات المجلس “في حالات محددة ومبررة”.
-
إنشاء أقسام للنوابغ بالثانويات
-
وتسعى الوصاية من خلال نص مشروع مرسوم جديد إلى إنشاء أقسام ومؤسسات عمومية متخصصة للتعليم الثانوي لفائدة ذوي المواهب الحاصلين على نتائج عالية وممتازة، وتفتح هذه الأقسام على المستويات الجهوية، ويختار التلاميذ من المؤهلين للسنة الأولى ثانوي، وعلى مدى ثلاث سنوات تتوج بشهادة البكالوريا، مع تخصيص تحفيزات مالية ومادية لذات الفئة، ويؤطرهم أساتذة ذوو خبرة وكفاءة.
-
وحددت مصالح بن بوزيد شروط صارمة لاعتماد المؤسسات التعليمية الخاصة ومراقبتها، منها التعليم و” بصفة إجبارية”، باللغة العربية في جميع المواد التعليمية وفي كل الأطوار، كما تلزم المدرسة الخاصة بتطبيق الحجم الساعي التعليمي المعمول به في مؤسسات التربية العمومية”، وتقدم الاعتمادات بعد دراسة الملف – المزود بشهادة تقنية مطابقة تثبت سلامة البناية- من قبل لجنة تقنية ولائية، وبقرار من وزير التربية ” الذي يرخص باعتماد المؤسسة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار وصل إيداع الملف”، فيما يشترط تبليغ الرفض من قبل اللجنة التقنية بتعليل كتابي يسلم لصاحب الطلب، ويكون الطعن في شهر لدى مصالح الوزير والرد في الشهر الموالي.
-
ومنعت المدارس الخاصة استعمال أسماء المؤسسات التربوية والتعليمية العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية، واشترط إتباع تسمية المدرسة التابعة للقطاع الخاص بتسمية ” الخاصة”، ويشترط في صاحب المدرسة الخاصة الخلو من حكم قضائي يتعلق بمخلة الشرف، أو سلوك مناف للأخلاق، التمتع بالحقوق المدنية، ولا يكون موظفا خلال فترة الاعتماد ويتجاوز سنه 25 سنة، وحائز على شهادة التعليم العالي وذو جنسية جزائرية.
-
أما مشروع مرسوم تحويل التلاميذ من المدارس الخاصة نحو العمومية، فيقتضي الحصول على رخصة التسجيل، ويقبل الموجهين للثانوي من قبل مستشار التوجيه المدرسي للمؤسسة المستقبلة، ومنحت _ في الحالات الاستثنائية- انجاز قرارات تسجيل التلاميذ للمصالح المركزية المعنية.
-
وقررت الوصاية منع كل أشكال العنف المعنوي أو العقاب البدني في الوسط المدرسي، وحددت ذلك في في حالات الضرب، الشتم، السب، الاهانة والتجريح، وكل ما يلحق بالتلاميذ وباقي أفراد الجماعة التربوية بالضرر المادي والمعنوي، ووصفت ذلك ” بالأسلوب غير التربوي”.
-
وتوعدت الوزارة الوصية بإخضاع الموظفين المتسببين في العقاب البدني والمعنوي، للإجراءات التأديبية النصوص عليها في القوانين الأساسية السارية المفعول، وذلك بتوجيه لهم تهمة ” الخطأ المهني” الذي سيدرج في مسارهم، وقابله ضرورة ” احترام أولياء التلاميذ من جانبهم أفراد المجموعة التربوية الساهرين على تربية أبنائهم”.
-
-
وقد كشف، مسعود عمراوي، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن تحفظاتهم الأولية، قبل رفع مقترحات المناقشة والتنقيح، لغياب مرسوم تنفيذي يعيد، وطبقا لمادة 98 من القانون التوجيهي للتربية، مراجعة قضية تسيير الخدمات الاجتماعية، وفق المادة 58 التي تحدد كيفية تسيير النشاط الاجتماعي بتطبيق الأحكام، وقال المتحدث لـ ” الشروق اليومي”، أنهم سيعلنون عن ذات الملاحظة في تقريرهم النهائي، مضيفا ” كنا ننتظر مرسوم يتعلق بالخدمات الاجتماعية وننتظر من شأنه أن يلغي القرار الوزاري 59- 158 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية”، وأوضح أنه ” يمنح حاليا لمنظمة المركزية النقابية كل الصلاحيات المحددة قبل التعددية”، معتبرا أن التعديدية تفرض ” إبعاد الخدمات الاجتماعية عن الوصاية النقابية”، وأفاد أن مقترحهم سيدعو إلى منح النقابات دور مراقبة فقط، على أن ” تشكل لجان بانتخابات قاعدية بغض النظر عن الانتماء النقابي لأننا مقتنعون أن المربيون سيختارون آنذاك أشخاص صفتهم الأولى الصدق وحفظ الأمانة”.