اللّواء هامل يرقّي أكثر من سبعة آلاف إطار
ترقية 330 امرأة إلى مناصب عليا في الشرطة لأول مرة
قام المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، بترقية 7054 إطار في الشرطة، شملت 14 عميدا تمت ترقيتهم إلى رتبة عميد أول، 6 من رتبة محافظ إلى عميد شرطة، و137 ملازم أول إلى رتبة محافظ شرطة، و142 مفتش شرطة إلى رتبة مفتش رئيسي للشرطة، حيث شملت عملية الترقية لأول مرة 333 امرأة.
- الترقية التي أجرها هامل، أمس، بمدرسة الشرطة بشاطوناف، تزامنت مع احتفال الشرطة الجزائرية والعربية بمناسبة يوم الشرطة العربية، حسب ما كشف عنه المدير العام للأمن الوطني، مؤكدا أن القيادة العليا للأمن الوطني، أقرت أن يكون هذا الموعد مميزا عن باقي أيام السنة، وذلك بتكريم رجالها من الذين تتوفر فيهم شروط الارتقاء، سواء عن طريق الاستحقاق أو عن طريق الأقدمية، بمنحهم رتبا عليا ”جزاء ما بذلوه من جهود وتفان خدمة للمؤسسة الأمنية”.
- عملية ترقية من عميد للشرطة إلى عميد أول للشرطة، حظي بها 14 عميدا، بينهم مسؤول خلية الاتصال والصحافة، جيلالي بودالية، الذي تم ترقيته نظرا لاستحقاقه رتبة عميد أول، حسب تقديرات القيادة العليا للأمن الوطني، كما حظي كل من حريب محمد، حظاري عبد الحميد، حميد سعيد، مهيدي مادي وأجوادي محمد لذات الرتبة، كما تم ترقية 6 محافظي شرطة إلى رتبة عميد شرطة، بينهم دراي عبد الكريم ويومي عزيز.
- ولم تستثنَ المرأة الشرطية من الترقيات، حيث حظيت ولأول مرة، 333 امرأة شرطية في إطار الترقيات التي أقرها المسؤول الأول عن القطاع بالترقية إلى مختلف الرتب.
- وعن المقاييس التي تم الاعتماد عليها، أكد مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني لـ”الشروق”، أن الترقيات لم تكن بشكل اعتباطي، وإنما جاءت بناء على دراسة متأنية لكل ملفات المترشحين، حالة بحالة، من خلال لجنة يترأسها المفتش العام للأمن الوطني، حيث عكفت على امتداد أسابيع متتالية، على تفحص الملفات ومراعاة مدى مطابقتها ومعايير الانتقاء المحددة مسبقا، والتي تشمل الاستحقاقية والأقدمية في الرتبة، والأقدمية في صفوف الأمن الوطني.
- وفي سياق متصل، أكد المدير العام للأمن الوطني، بمناسبة يوم الشرطة العربية، أن المؤتمر الخامس والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي عقد بالعاصمة اللبنانية، ببيروت، يومي 7 و8 ديسمبر الحالي، والذي تطرق إلى المواضيع الحساسة كالإجرام المعلوماتي، الشرطة الجوارية، الإعلام الأمني ودوره في التوعية ومكافحة الجريمة، وكذا حقوق الإنسان في العمل الأمني، خرج بجملة من التوصيات، ترمي أساسا إلى مواجهة الجريمة بكل حزم وفعالية واحترافية، خاصة العابرة للحدود، والحرص على التعاون والتنسيق فيما بين الدول العربية لوقاية المجتمعات من أثارها المدمرة، من خلال تبادل المعلومات والخبرات.