ترقية الأساتذة ضمن الرتب العليا دون مسابقة
يعكف فوج عمل وتشاور، نصبه وزير التربية الوطنية محمد واجعوط مؤخراً، على دراسة مراجعة كيفيات ترقية الأساتذة في بعض الرتب الإدارية العليا، بإدراج تعديلات على بعض النصوص، من خلال تخصيص “كوطة” من المناصب المالية لترقيتهم عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، لتمكين الراسبين من فرصة جديدة.
وفي إطار تبني طريقة جديدة في التسيير، أقدمت مصالح وزارة التربية على تشكيل فوج عمل يتكون من مفتشين ومديرين من ذوي الخبرة الطويلة في مجال الإدارة، لتقديم مجموعة من المقترحات حول ملف الترقيات في القطاع، والتي ستخضع للتشخيص والدراسة، لتمكين أكبر عدد ممكن من الموظفين “الأساتذة” من الترقية في المناصب العليا على غرار رتبتي مدير مؤسسة تعليمية للأطوار التعليمية الثلاثة ومفتش تربية وطنية بجميع تخصصاته “تغذية مدرسية، إدارة، مواد ومالية” من دون المرور بمسابقة مهنية، خاصة وأن المدير أو المفتش يعد المفوض بالإمضاء باسم وزير التربية الوطنية.
ويدرس، فوج العمل إمكانية الذهاب نحو نظام الحصص من المناصب المالية لترقية الأساتذة في رتبتي “مدير” و”مفتش تربية وطنية”، عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل بمعنى تفعيل العمل بـ”دراسة الملفات” الذي يراعي معيار الخبرة المهنية، قصد منح فرص أخرى لعدد كبير من الأساتذة للترقية في رتب عليا خلال مسارهم المهني، خاصة بالنسبة للراسبين في الامتحانات المهنية الداخلية للترقية التي تبرمجها الوصاية سنوياً وتجرى على أساس الاختبارات الكتابية، بسبب المحاباة في الانتقاء والغش في الامتحانات.
وقالت مصادرنا أنه بمجرد مصادقة الوظيفة العمومية على المقترح الذي سيرفعه فوج العمل، سيتم اعتماد الآلية الجديدة، شريطة الاحتفاظ بالاختبارات الكتابية.