ترقية 1370 قاض.. وثلاثة مقاييس للاستفادة
فصل المجلس الأعلى للقضاء في ترقية 1370 قاض، وفيما اقترح على رئيس الجمهورية، أربعة قضاة قصد تعيينهم في الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات استخلافا للقضاة الأعضاء الذين تم تعيينهم في مناصب نوعية، رسم حركة جديدة في سلك القضاء.
وقد اجتمع المجلس الأعلى للقضاء، أمس الأول، في دورته العادية تحت رئاسة الطيب لوح، وزير العدل وحافظ الأختام، نائب رئيس المجلس، حيث درس وصادق على عدة قرارات تتعلق بترقيات وتعيينات في سلك القضاء ومشروع حركة القضاة.
وأوضح بيان للمجلس أنه وبعد المصادقة على جدول الأعمال لهذه الدورة، وفقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس والمتضمن المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة، درست وصادقت هذه الهيئة على عدد من النقاط المتمثلة في المصادقة على القائمة المتضمنة 1370 قاض قصد الترقية إلى جانب استفادة قضاة من ترقيات في الوظائف وحدد بيان المجلس المعايير التي اعتمدها في اعتماد الترقيات وذكر ثلاثية “الكفاءة والنزاهة والخبرة”.
كما تضمن جدول الأعمال أيضا “المصادقة على ترسيم 22 قاضيا وفقا للمادة 40 م القانون الأساسي للقضاء”، و”المصادقة على تعيين 300 قاض وفقا للمادة 3 من القانون الأساسي للقضاء”، فضلا عن “المصادقة على مشروع حركة القضاة المقدم من قبل المكتب الدائم وفقا للأحكام والمعايير الواردة في القانون الأساسي للقضاء”.
كما “اقترح المجلس أيضا على رئيس الجمهورية أربعة قضاة قصد تعيينهم في الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وفقا للمادتين 04 و31 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بالهيئة وذلك استخلافا للقضاة الأعضاء الذين تم تعيينهم في مناصب نوعية”، كما “درس وفصل في مسائل مختلفة تتعلق بالمسار المهني للقضاة”، يضيف البيان.
ويأتي اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بعد 3 أسابيع من الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في 6 جويلية وسط رؤساء المجلس القضائية والنواب العامين ورؤساء المحاكم ومستشاري المحكمة العليا ومجلس الدولة، والتي تم بموجبها تعيين 11 رئيس مجلس قضائي و14 نائبا عاما و11 رئيس محكمة إدارية وسبعة محافظي دولة.
المجلس الأعلى للقضاء وفي ختام أشغاله “ثمن الإصلاحات العميقة التي يعرفها قطاع العدالة تنفيذا لبرنامج الرئيس، والرامية إلى مواصلة البناء للقضاء القوي الضامن لتحقيق سيادة القانون والحامي للحريات والحقوق ومحاربة الجريمة بكل أشكالها من أجل بسط الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع”.
واختتم المجلس أشغاله بـ”تقديم الشكر والعرفان للقضاة على كل المجهودات المبذولة خلال السنة القضائية المنصرمة في إطار مهامهم الدستورية ومواصلة تعزيز ثقة المواطن بعدالته وبسط النظام وإشاعة السكينة في المجتمع.