تركيا: استقالة جماعية لقادة الجيش

في خطوة مفاجئة، قدم رئيس هيئة أركان الجيش التركي اشيك كوشانر وقادة أسلحة البر والجو والبحر استقالاتهم أمس، وذلك بعدما رفض الرئيس عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان المصادقة على ترقية الجنرالات والأميرالات المعتقلين على ذمة التحقيق بالتخطيط لانقلاب ضد حكومة “حزب العدالة والتنمية”.

• وبدوره سارع الرئيس غول سارع إلى تعيين الجنرال نجدت اوزال قائداً جديداً للقوات البرية التركية، كما أوردت قنوات التلفزة التركية، حيث من المتوقع، وكما جرت العادة، أن يتولى قائد القوات البرية قيادة القوات المسلحة. موقع صحيفة “حريت” على الانترنت نقل عن قائد القوات المسلحة التركية إعلانه أنه ترك منصبه احتجاجاً على سجن ضباط في الجيش في عدد من القضايا، وهو ما يعني أنه لم يعد قادراً على الدفاع عن رجاله.
• وقال الجنرال كوشانير -حسب ما نقله تلفزيون المستقبل وواف ورويترز- “لقد أصبح مستحيلاً بالنسبة لي أن استمر في هذا المنصب الرفيع لأنني غير قادر على القيام بمسؤوليتي عن حماية رجالي كرئيس للأركان العامة”.
• وينصب الخلاف على ترقية عدد من الجنرالات المحبوسين لاتهامهم بالمشاركة في مؤامرات للإطاحة بالحكومة.
• ويُشار إلى أن الجيش التركي، الذي كان لا يمكن المساس به سابقاً، أصبح الآن هدفاً للكثير من الانتقادات وبخاصة بسبب المؤامرة التي تقول حكومة أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي، إنها كانت تهدف الى الإطاحة بها.
• ومنذ عام 1960 أطاح الجيش التركي أربع حكومات من بينها عام 1997 حكومة الإسلامي نجم الدين أربكان المرشد الروحي لرئيس الوزراء الحالي.
• وعقدت في الأيام الأخيرة اجتماعات عدة بين قائد أركان الجيش الجنرال اشيك كوشانر وبين أردوغان قبل الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل للمجلس العسكري الأعلى الذي يتخذ القرارات المتعلقة بتعيين وترقية أعضاء قيادة المؤسسة العسكرية.
• وإضافة الى الجنرال كوشانر، قدم كل من قادة أسلحة البر والجو والبحر استقالاتهم، في حدث غير مسبوق في تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي كما ذكرت شبكتا “ان.تي.في” و”سي.ان.ان ـ تورك” الاخباريتان. فيما أفادت وكالة أنباء الأناضول شبه الرسمية أن رئيس هيئة الأركان وقادتها طلبوا إحالتهم الى التقاعد.
• يُذكر أن السلطات التركية تعتقل 42 جنرالاً إضافة الى العشرات من الضباط العاملين أو المتقاعدين في إطار تحقيقات بشأن مخططات عدة محتملة تهدف الى الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002.
• ويريد الجيش أن يتمكن هؤلاء الضباط من الحصول على ترقياتهم على الرغم من وجودهم في السجن بانتظار الانتهاء من محاكمتهم في حين تريد الحكومة إحالتهم الى التقاعد.
• ومن بين هؤلاء جنرال يحمل أربعة نجوم كان يُفترض أن يكون القائد القادم لسلاح الجو.
• وينطوي قرار الجنرالات ترك مناصبهم على دلالة رمزية هامة في تركيا التي ضعف فيها دور الجيش منذ 2007 مع فتح العديد من التحقيقات عن مخططات تآمرية تهدف الى زعزعة استقرار الحكومة والقيام بانقلاب عسكري.
• ويثير تولي حكومة “حزب العدالة والحرية” الحكم منذ عام 2002 وفوزها في الانتخابات التشريعية التي جرت في جويلية الماضي وفوزها المرجح لولاية تشريعية ثالثة على التوالي الخوف لدى قسم كبير من الرأي العام والجيش على الطابع العلماني للدولة.
• وقد عيّن الجنرال كوشانر في هذا المنصب عام 2010 لثلاث سنوات. فيما كان القادة الثلاثة الآخرون سيحالون الى التقاعد الشهر المقبل.
• وقام الأعضاء المدنيون في المجلس العسكري الأعلى وخصوصاً رئيس الوزراء العام الماضي، بكسر الروتين المتبع في الترقيات، مستندين الى الحملة القضائية على المؤامرة.
• وبدون الذهاب الى حد فرض خيارهم على العسكريين، رفض هؤلاء الأعضاء المدنيون ترقية المتورطين في المخططات التآمرية، ما أدى الى تأخر غير عادي في تعيين رئيس الأركان الحالي.
• ومنذ توليه قيادة البلاد، خاض حزب العدالة والتنمية مواجهات عدة مع الجيش التركي بهدف تقليص نفوذه في الحياة السياسية كان يخرج منها منتصراً في كل مرة