تركيب السيارات في الجزائر.. أو سحب رخصة الاستيراد نهائيا

وجهت وزارة التجارة تحذيرا شديد اللهجة إلى وكلاء السيارات من اجل تذكريهم بضرورة الالتزام بتجسيد مشاريع للاستثمار في صناعة السيارات قبل عام 2017. مهددة في ذات السياق بسحب رخص استيراد السيارات وعدم تجديدها سنة 2017.

وجاء في مراسلة للامين العام بالوزارة إلى الوكلاء انه “وفقا للمادة 52 من قانون المالية لسنة 2014، يشرفني أن أذكركم أنه يجب على وكلاء السيارات الحصول على موافقة من وزارة الصناعة والمعادن، قصد تجسيد مشاريع الاستثمار الصناعي أو شبه الصناعي والانطلاق في مجال تركيب السيارات”.

وذكرت وزارة التجارة الوكلاء بضرورة الاستثمار في مجال تصنيع السيارات مثلما نص عليه المادة 52 من قانون المالية لسنة 2014، والذي حدد مدة أقصاها ثلاث سنوات اعتبارا من 1 يناير 2014 من اجل فتح مصانع لتصنيع السيارات بالنسبة للوكلاء الحاليين وشريطة الحصول على الرخصة بالنسبة للوكلاء الآخرين”.

وقالت وزارة التجارة إن وكلاء السيارات الذين لم ينطلقوا في النشاط الصناعي سيتعرضون لعقوبات تصل إلى سحب الموافقة، وبالتالي لن تكون مؤهلة للحصول على منح تراخيص استيراد للسيارات”. ويأتي هذا التحذير بعد تلك التي أطلقها الوزير الاول عبد المالك سلال ووزير الصناعة عبد السلام.

تجدر الإشارة إلى وجود مصنع واحد لترحيب السيارات والذي ينتج نوعين من المركبات السياحية وهو مصنع رونو بوهران، فيما تقدم ثلاثة متعاملين بطلبات لتركيب السيارات وهم مصنع بيجو، ومجمع سوفاك ومجموعة طحكوت.