تركي الجنسية رهن الحبس لامتهانه الترجمة دون اعتماد

طالب ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء بومرداس بتشديد العقوبة في حق رعية تركي يبلغ 71 سنة من العمر، يعمل مترجما، لمتابعته بجنحة انتحال وظيفة واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، بعدما كانت محكمة بومرداس قد أدانته عليها بـ 03 أشهر حبسا نافذا و09 أشهر حبسا موقوف النفاذ.

حيثيات قضية هذا الشيخ الذي تعاطف معه جميع الحضور، والذي يتقن 05 لغات، تتلخص في أنه وعلى خلفية الشكوى المودعة ضده من قبل غرفة المترجمين، مضمونها أن هذا الأخير الذي بدأ العمل في الجزائر كمترجم منذ 10 سنوات، ليس مقيدا بقائمة المترجمين ويعمل بصفة غير قانونية كونه لم يحصل على اعتماد من وزارة العدل الجزائرية.

المتهم بدوره أكد أنه قدم ملفه على مستوى الوزارة وأن هذه الأخيرة راسلته مجيبة أنه لم يتم فتح مسابقة ليتمكن من ذلك، مضيفا أن العدالة الجزائرية ممثلة في مجالس القضاء والمحاكم بكل من العاصمة وبومرداس قد استعانوا به في عديد المرات لترجمة محاضر قضائية، حيث كان يملك مكتب ترجمة في بومرداس ثم حوله للعاصمة، كما أنه ساهم في كثير من قضايا طلاق الجزائريات من الأتراك وكذا ترجمة وثائق الشركات التركية، وهذا ما اعتبره دفاعه إيجابيا، ليختم المتهم كلامه وسط حضور زوجته وشخصيات من السفارة التركية بأنه خجل من تواجده بالسجن مع من اعتبرهم في سن أحفاده، راجيا من هيئة المجلس أن تخلي سبيله ليمضي عيد الأضحى رفقة زوجته بعدما أمضى عيد الفطر بالحبس.