تزايد الضغوطات ضدّ حزب ماكرون في فرنسا
اعتبرت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية في فرنسا، إعلان الحزب الفرنسي “الجمهورية إلى الأمام” فتح فرع له في مدنية الداخلة بالأراضي الصحراوية المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي والتزامات فرنسا الدولية، داعية الأمين العام للحزب كوغيني ستانيسلاس إلى التراجع عن هذه الخطوة الكارثية.
وفي رسالة بعثت بها إلى الأمين العام للحزب الحاكم في فرنسا، نقلتها الإثنين، وكالة الأنباء الصحراوية، أبدت الجمعية “استغرابها” لقرار الحزب الحاكم في فرنسا الذي وصف الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بـ”الأقاليم الجنوبية للمغرب”.
وهو ما اعتبرته الجمعية “تناقض صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي ما تزال تعتبر هذه الأراضي، منطقة غير محكومة ذاتيا وتنتظر استكمال عملية تصفية الاستعمار، مما يعني أن تواجد المغرب لا يعدو كونه قوة احتلال عسكرية غير شرعية”.
كما شددت الجمعية في بيانها على أن “خطوة الحزب الفرنسي إنكار للقانون الدولي، على خطى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي اعترف بشكل غير قانوني بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، وإعادة إنتاج إيماءات الدول الأفريقية التي افتتحت هي الأخرى ما يسمى “قنصليات” في مدينتي العيون والداخلة المحتلتين”.
ولفتت الجمعية في السياق إلى خطورة هذه الخطوات التي قالت إنها “تزيد من تعقيد الوضع المتوتر أصلا على الأرض منذ 13 نوفمبر الماضي” اثر الاعتداء العسكري المغربي على المتظاهرين الصحراويين السلميين في الثغرة غير الشرعية بالمنطقة العازلة بالكركرات أقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية ما أدى إلى انهيار وقف اطلاق النار الموقع بين الطرفين (جبهة البوليساريو والمغرب) عام 1991.
كما حذرت، الجمعية من جهة أخرى من “مغبة قبول الحزب الحاكم بهذه الخطوة الرامية إلى شرعنة احتلال إقليم وضعه تحت وصاية شعب لم يتمكن حتى اليوم من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير الذي سنته قبل 60 عاما الأمم المتحدة، والرضوخ إلى لوبيات الاحتلال المغربي في فرنسا على غرار الغرفة الفرنسية المغربية للتجارة والصناعة”.
هذا واختتمت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية رسالتها إلى الأمين العام لحزب “الجمهورية إلى الأمام”، بالإشارة إلى أنه من “غير المقبول أن يسجل ضد الحركة التي أتت بالرئيس ماكرون إلى السلطة، والتي تتمتع بأغلبية كبيرة في الجمعية الوطنية، إنكار القانون الدولي وجعل شرعية الجمهورية الفرنسية على المحك بسبب خيانة التزاماتها الدولية”.
س. ع