تزكية رسمية لمشروع قانون تجريم الإستعمار الفرنسي عبر البرلمان

كشفت مصادر نيابية أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، أعطى ضمانات بعدم اعتراض مقترح مشروع القانون المتعلق بتجريم الاستعمار على مستوى مكتب الغرفة السفلى، مثلما حدث مع مشاريع قانونية في وقت سابق.

• وأكدت الجهة التي تقف وراء المبادرة، والمنتمية لحزب جبهة التحرير الوطني وحركة النهضة، أن موضوع مقترح القانون المتعلق بتجريم الاستعمار، شكل محور لقاء جمعها برئيس الغرفة السفلى للبرلمان، وأنها تحصلت من الرجل “على ضمانات بإنجاح المشروع وتجنيبه مصير مبادرة مشابهة كانت قد تقدمت بها الكتلة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني في العهدة التشريعية المنقضية”.
• كما لقيت المبادرة تجاوبا كبيرا من طرف النواب، بتجاوزها عتبة الـ 100 توقيع من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس، بالرغم من أن القانون الداخلي للبرلمان لا يشترط جمع سوى عشرين توقيعا فقط، عندما يتعلق الأمر باقتراح مشاريع قوانين، وهو ما يفسر التحمس الكبير لنواب الشعب في الرد على البرلمان الفرنسي بقانون مضاد يجرم الممارسات الاستعمارية التي حاول الفرنسيون تبييضها وإضفاء مسحة الحضارة عليها، بنصوص قانونية.
• وقد أكد رئيس المجموعة البرلمانية للأفلان، العياشي دعدوعة، في تصريح لـ “الشروق” وقوف الجبهة إلى جانب المقترح القانوني، بل واعتبر المبادرة من صميم المطالب التي حرص الأمين العام للهيئة التنفيذية، عبد العزيز بلخادم على رفعها في كل مناسبة أو بدونها، مشيرا في هذا الصدد إلى رد فعل حزبه المندد بقانون 23 فيفري 2005 مباشرة بعد تبنيه من طرف الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).
• وقال دعدوعة في اتصال مع “الشروق”: “إن تجريم الاستعمار الفرنسي مطلب مشروع وعادل، يقف وراءه جميع الجزائريين”، وأضاف “لقد كان هذا المطلب أحد أهم البنود التي خرج بها اجتماع المجلس الوطني للحزب في اجتماعه الأخير”.
• وقد شكل موضوع تجريم ممارسات الاستعمار الفرنسي منذ صدور القانون الممجد للاستعمار الفرنسي في 2005، نقاشات على مستوى البرلمان، بحيث جاءت أول مبادرة في صورة لائحة نيابية للتنديد بالقانون، قبل أن يتطور الموقف إلى قرار رئيس المجلس السابق، عمار سعداني، بتنظيم جلسة خاصة للرد على البرلمان الفرنسي، غير أن حديثا عن تدخل رئيس الجمهورية، حال دون تنظيم هذه الجلسة، بحجة أن قانون 23 فيفري 2005، مسألة داخلية، تندرج ضمن سيادة الدولة الفرنسية.
• وقد شكل إلغاء الجلسة العلنية المذكورة، خطا أحمر بالنسبة للبرلمان، في التعاطي مستقبلا مع قضية الماضي الاستعماري لفرنسا، بحيث غاب الحديث عن هذا الموضوع على مستوى الغرفة السفلى، قبل أن يبعث من جديد في سنة 2007، بمقترح مشروع قانون لتجريم الاستعمار، تقدمت به كتلة حركة الإصلاح، غير أن المكتب السابق للمجلس وقف في طريق المشروع، لأسباب تبقى لها علاقة بحرص الرئيس على بقاء ملف العلاقات الجزائرية الفرنسية من اختصاصه شخصيا.
• وبعودة الحديث عن الموضوع هذه الأيام في صورة مقترح مشروع قانون جديد، باركته جبهة التحرير، وشريحة واسعة من نواب الشعب، يتضح أن شيئا ما طرأ على موقف السلطات العليا من هذه القضية، سيما في ظل مواصلة الطرف الفرنسي الدوس على خصوصية العلاقات الثنائية، وذلك باعتراف سفير باريس بالجزائر، كسافيي دريانكور، الذي اعترف في حوار لـ”الشروق”، بوجود ملفات “تنغص” العلاقات الجزائرية الفرنسية، في مقدمتها الماضي الاستعماري وسجن الدبلوماسي محمد حسني.. يضاف إلى ذلك محاولات تشويه مؤسسات دستورية، على غرار ما يحصل مع قضية اغتيال رهبان تبحرين، من طرف “الجيا”، وآخرها فرض إجراءات خاصة على المسافرين الجزائريين نحو فرنسا.