تزويد كل ولايات الوطن بمخزون 30 يوما من المحروقات في آفاق 2020
أعلن وزير الطاقة والمناجم عن تزويد كل ولايات البلاد بمخزون من الحروقات يكفي لمدة ثلاثين يوما في آفاق 2020 .
- ولدا تناوله في ساعة متأخرة ليلة الاثنين الى الثلاثاء الكلمة، خلال جلسة عمل توجت زيارته لهذه الولاية، أشار الوزير إلى أن الجهد الذي يتعين بذله في هذا المجال سيستجيب لاحتياجات الزبائن وخاصة منهم مستعملي الطرقات كما سيفضي إلى وضع حد للإختلالات المسجلة في هذا المجال.
- و أكد يوسفي بشأن واقع الكهرباء الريفية بولاية تبسة و الذي لم يتجاوز بعد نسبة 78 بالمائة من التغطية، أي بعيدا عن النسبة الوطنية المقدرة بحدود 90 بالمائة بأن البرنامج الوطني للكهرباء سيقضي على هذا العجز من هنا إلى غاية 2016 سواء في المناطق الحضرية أو بالموسط الريفي.
- وتتطلب ولاية تبسة حسب المسؤولين المحليين لقطاع الطاقة توسعة للشبكة ب600 كلم من الخطوط ، من أجل تلبية حاجات مجمل المنازل التي لم تربط لحد الآن بشبكة الكهرباء و البالغ عددها 11.000 سكن موزع على 28 بلدية .
- و بعدما أبرز الأهمية الممنوحة من طرف الدولة لمضاعفة الإنتاج الوطني من الفوسفاط الخام بمنطقة بئر العاتر بما سيخلق الكثير من مناصب العمل للشباب المحلي، أوضح الوزير بأن تنقيبات ستجرى عبر الولاية حيث يسجل تواجد قدرات بترولية وغازية ولا سيما بمناطق الحويجبات و الكويف.
- و تتوفر هذه الولاية من جهة أخرى كما قال يوسفي على 82 منجما و محجرا لكن المستغل منها لا يزيد حاليا عن 52 وحدة فيما يعاني الباقي حالات توقف منذ عدة
- أشهر بسبب عدم تجديد عقود الإستغلال و تعمل أغلبية هذه الوحدات في إستغلال الرمل و الكالكير والطين فيما تستغل 4 وحدات منها معدن الحديد ومنها تلك الموجودة بالونزة و بوخضرة.
- وقد زار الوزير قبل إشرافه على جلسة العمل بمقر الولاية منطقة بئر العاتر الواقعة على بعد 100 كلم جنوب تبسة حيث وقف هناك على تطور إنتاج الفوسفاط قبل أن يعاين بوغلة أحمد محطة المراقبة و نقل الغاز بإتجاه إيطاليا.
- و تدعمت هذه المحطة التي تعد أبرز حلقات النظام الجزائري لنقل الغاز عبر الأنابيب و المتمثل في أنبوبين لنقل الغاز “غازوديك” جي أو 1 سنة 1982 و جي أو 2 سنة 1987 بتشغيل خط أنبوب ثالث سنة 2009 جي أو 3 موجه لرفع حجم الغاز المصدر نحو إيطاليا بغرض تموين عشرة زبائن أوروبيين خاصة وتم نقل قرابة 34 مليار متر مكعب من الغاز منذ ذلك الحين من بينها 12 مليار متر مكعب خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية.