تساؤلات عن موعد استئناف إيداع ملفات الترقوي المدعم بالعاصمة

يتساءل كل مسجل في الصيغة السكنية الترقوي المدعم lpa على مستوى بلديات العاصمة، ممن لم يتمكنوا من إيداع ملفهم عقب القرار الأخير لولاية الجزائر القاضي بتوقيف العملية وتأجيلها إلى وقت غير معلوم، وذلك عشية الانتخابات التشريعية الماضية، عن مصير الملف الذي لا يزال مبهما، في ظل غياب أدنى المعلومات بالمجالس المنتخبة، لاسيما بعد فوز بعض المنتخبين بمقاعد في قبة البرلمان.

عاد التساؤل ليطرح من جديد حول مصير ملف “ال بي يا”، على مستوى العاصمة، في ظل غياب أدنى المعلومات لدى المسجلين، الذين تاهوا بين إشاعات الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي حول العملية التي يمكن أن تكون- بحسبهم- قد أوقفت بعد جعلها ورقة رابحة لتمرير الانتخابات، في حين ذهب البعض الآخر للتنقل بين البلديات للاستفسار عن موعد إعادة فتح أبواب إيداع الملفات التي تم مباشرتها مطلع الشهر الجاري بمعظم بلديات العاصمة، بعد تعليق بعضها لقائمة المسجلين الذين مروا على مصفى البطاقية الوطنية للسكن، غير أن العملية أوقفت على مقربة من التشريعات الماضية بقرار صادر عن الولاية، يكون قد تلقاه “الأميار”، الذين رفضوا أو امتنعوا وقتها عن التطرق إلى الموضوع وتجنب مختلف الاستفسارات بشأنه.

العاصمة التي ارتفعت حصتها من مشاريع الترقوي المدعم إلى 13 ألفا، مقابل العدد الهائل من المسجلين بالصيغة، فتحت العديد من بلدياتها أبوابها لاستقبال الملفات خلال شهر ماي الماضي، وتوالت العملية لتشمل باقي البلديات، قبل أن يتم الإعلان عن إيقافها إلى إشعار آخر عشية التشريعيات، ليتراجع الاكتظاظ والإقبال الكبير على مقر البلديات نظرا للتدفق الرهيب للمسجلين الذي عاشته طيلة الفترة الماضية في طوابير لا متناهية، في ظل غياب تنظيم محكم للعملية، في وقت أرجعت بعض المصادر وقتها هذا التأجيل إلى إبعاد الملف عن أيدي بعض المترشحين من منتخبي المجالس البلدية حتى لا يتم “البزنسة” بالملف في الانتخابات. هذا إلى جانب الوضع الصحي وخوفا من ارتفاع عدد الإصابات بكورونا نتيجة التدافع والاكتظاظ، ليبقى السبب الأخير وهو تحضير أجواء آمنة لإنجاح الانتخابات.

وبين هذا وذاك، يبقى تساؤل المواطن قائما حول موعد إعادة فتح أبواب إيداع الملفات من جديد بعد انتظار دام من 2019، لاسيما وأن الانتخابات قد مضت في ظروف حسنة يكون قد مر عليها 10 أيام كاملة.