تسجيل 1321 مخالفة و962 متعامل أجنبي

كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب عن تدابير جديدة لتنظيم عمل الشركات الأجنبية بالجزائر، سيتضمنها مرسوم جديد يوجد قيد الإعداد على مستوى وزارة التجارة، في محاولة استدراكية من طرف الحكومة لتنظيم هذا القطاع، الذي يطبعه الكثير من الفوضى.

• أكد جعبوب أن التدابير التي سيكشف عنها لاحقا، تتضمن قيودا على شركات البيع بالجملة والتجزئة الأجنبية العاملة في الجزائر، بهدف القضاء على التجاوزات المتعلقة بالتهرب الضريبي والتصريح بمستخدميها لدى هيئات الضمان الاجتماعي، سيما بعد أن وقفت المصالح المعنية على أكثر من 1321  و586 مخالفة بهذا الخصوص ارتكبها متعاملون أجانب.
• وأوضح ممثل الحكومة أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت إلى فرض شروط على الجزائر لفتح مجال الممارسة التجارية أمام الأجانب في إطار المفاوضات الجارية لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، غير أن الجزائر رفضت هذه الشروط، الأمر الذي تسبب في تعطيل مساعي الجزائر الرامية للانضمام للمنظمة العالمية للتجاة.
• وستمس التدابير المرتقبة، حسب جعبوب، نشاط الاستيراد والبيع بالجملة والتجزئة، ووضع آليات صارمة لتشديد الرقابة على الضرائب إضافة لمساهمتها في صناديق الضمان الاجتماعي، سيما بعد أن وقفت التحقيقات التي قامت بها وزارة التجارة، على إقدام 962 متعامل أجنبي قدموا عناوين خاطئة حول أماكن تواجد مقراتها أو مكاتبها بغية الإفلات من الرقابة الجبائية. وقد ترتب عن هذه المخالفات تحرير 1321 محضر أحيل إلى العدالة مرفوقة بطلب شطب هذه الشركات الأجنبية من السجل التجاري.