“تسجيل27 حالة وفاة أثناء الاحتجاز”
عززت اعترافات وزير العدل الليبي، صلاح المرغني، بالانتهاكات الحقوقية في مختلف سجون البلاد، التقرير الأممي الصادر قبل يومين، حول أوضاع السجون بعد عامين على الثورة التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي، مؤكدا أن الأرقام الدولية قد تكون أكبر مما أشارت إليها الهيئة الدولية، لأن التقرير ركز على “مناطق محددة”.
وسجل التقرير الأممي 27 حالة وفاة أثناء الاحتجاز وقعت منذ أواخر العام 2012، وأوضح أن 11 حالة وقعت عام 2013 في مراكز الاحتجاز الواقعة تحت السيطرة “الاسمية” للحكومة، والتي تديرها “فعليا” الكتائب المسلحة .
وحسب مؤسسات حقوقية ليبية، تجري عمليات قمع واسعة وراء أسوار السجون تصل إلى حد التصفية الجسدية والقتل العمد والتعذيب بالأسلاك الكهربائية والسياط والضرب المبرح، واستخدام العصي في الإهانة النفسية والجسدية، أدت إلى عمليات قتل وإعاقات جسمية “بسيطة وخطيرة”.
وذكرت مصادر المرصد الليبي لحقوق الإنسان، أنه عند إحالة المعتقل إلى المستشفى، تبينت إحالته باسم وهمي آخر لإخفاء التعذيب، وقد تعرف عليه أحد أقاربه مصادفة، مؤكدا أن المستشفى رفض زيارة فريق من الحقوقيين للمعتقل بدون إبداء الأسباب. لكن تبين من وثائق الجهات الطبية أن المعني تعرض للضرب المبرح في منطقة حساسة من جسمه، أدت إلى تهالك المسالك البولية والكلى.
وكشف رئيس لجنة المتابعة بالمرصد الليبي لحقوق الإنسان، توفيق العكروت، للجزيرة نت عن تصفية مواطن اسمه محمود محمد زاويه جسديا، مؤكدا أن المواطن المذكور اختطف منذ فترة، ومات تحت التعذيب في أحد مراكز الاعتقال غير الشرعية في العاصمة طرابلس، ولم تتمكن عائلته من التوصل إلى الجثة حتى هذه الساعة.
كما كشف العكروت عن نوع جديد من التعذيب، و”ذلك بتجريع المعتقلين مواد كيميائية، كما حدث مع المعتقل نبيل الجيلاني، الذي اعتقل لمدة خمسة أيام لدى اللجنة الأمنية فرع أبوسليم، ومات نتيجة تجريعه مادة كيميائية حارقة غصبا عنه، بدليل أن اللسان والشفاه غير متضررة وفق التقرير الطبي”.
وقال إن المؤسسات الحقوقية تريد المتهمين بالتعذيب في النيابات وقاعات المحاكم، مشيرا إلى قضية تحمل رقم 40 / 2013 المتهم فيها 19 شخصا بزعزعة استقرار طرابلس، تمكن المرصد قبل عام من إحالتهم إلى المحكمة التي قررت بدورها نقلهم من سجن أمعيتقة إلى سجن الدولة، ولكن أحد المتورطين في تعذيب المجموعة طاردهم في سجن الدولة، وقام بتعذيبهم في سجن الظهرة.