تسربات وانفجارات الغاز تهدد بكوارث صناعية بسكيكدة

قالت مصادر موثوقة للشروق اليومي إن حوادث تسرب الغاز الطبيعي عالي الضغط تحدث بشكل مستمر ومثير للقلق على مستوى وحدات تمييع الغاز الطبيعي خاصة الوحدة رقم ستة والوحدة رقم عشرة مما يهدد باحتمال وقوع كوارث صناعية كبيرة في أي لحظة على مستوى المنطقة البترولية بسكيكدة

• وقالت نفس المصادر إن عدد الإنذارات المندلعة لصمامات الأمان سواء بالخزانات أو في الأنابيب بسبب ارتفاع ضغط الضخ من الصحراء، تثير مخاوف كبيرة، خاصة وأن حالة وحدات الإنتاج تستدعي حضور لجان تحقيق تقنية لتحديد ما إذا كانت تستطيع تحمل الضغط المعمول به، أو ما فوقه في حالة تزايد الطلب على الغاز الطبيعي المميع من طرف الزبائن.
• وحسب معلومات تحصلت عليها “الشروق“، فإنه في أقل من ستة أشهر وقع ما يزيد عن 7 حوادث، بين تسربات للغاز وضخ عالي الضغط، أدى الى توقف مفاجئ للوحدات، مع حدوث أصوات قوية داخل مركب التمييع.
• فبتاريخ 20 ديسمبر 2007 وقع تسرّب كبير للغاز الطبيعي على مستوى الوحدة رقم 5، واندلعت الانذارات بصمامات الأمان مرتين على التوالي بتاريخ 10 أفريل 2007؛ الأول على الساعة الحادية عشرة على مستوى الوحدة رقم 10، والثاني على الساعة الرابعة مساء من نفس اليوم بالوحدة رقم 6، وهي الوحدة التي تعاني مشاكل في الصيانة، حيث وقع بها أيضا تسرب للغاز بتاريخ 25 أفريل من السنة الجارية عند النقطة أو المعلم 64 جي 203، واندلعت إنذارات صمامات الأمان والتوقف المفاجئ للوحدة رقم 10 في تاريخ 9 ماي من السنة الجارية في حدود الساعة 9 و25 دقيقة، تلاه إنذار آخر وتوقف للوحدة رقم 6 في 3 جويلية 2008، ثم تسرب للغاز عالي الضغط مساء يوم 21 جويلية الماضي بالوحدة 10 في حدود التاسعة والنصف ليلا، وهو تسرب خطير كاد أن يحدث كارثة في مركب تمييع الغاز.
• وقالت مصادر من المركب إن بعض التقنيين كتبوا تقارير عن وضعية العمل وحالة وحدات التمييع التي تستدعي تجديدها كاملة، لكن لم تؤخذ بعين الاعتبار، علما أن الانفجار الذي وقع بالمركب في 19 جانفي 2004 وأودى بحياة 27 عاملا كان متوقعا؛ لأن الوحدة رقم 40 التي انفجرت كانت متوقفة عن الإنتاج بسبب مشاكل كبيرة، لكنها تشغل عند الحاجة، أي عند زيادة الطلب على الغاز الجزائري في الخارج، وأدى الضخ على مستواها إلى انفجارها وتضرر الوحدتين رقم 20 و30، هما الآن بصدد إعادة الإنجاز من طرف شركة أمريكية.
• ونظرا لتكرر الأعطاب وتسربات الغاز، أصبح من الضروري تدخل وزير الطاقة والمناجم لتعيين لجنة خبراء لمعاينة المركب، والتعجيل بتجديد باقي الوحدات، وتقدير مدى تحمل الوحدات من ضغط ومعاينة الوسائل الجديدة التي لا يستبعد أن يكون فيها خلل.