إشهار الأسعار إلزامي لقمع المضاربة
تسقيف لتر الزيت بـ 125 دينار و95 دينارا لكيس السكر الموضب
سقفت وزارة التجارة أسعار زيت المائدة عند مستوى 125 دينار للتر الواحد و225 دينار للترين و600 دينار لخمس لترات في حين ألزمت الوزارة التجار على عدم تجاوز سعر السكر الموضب الـ 95 دينارا و90 دينارا بالنسبة للكيلوغرام من السكر، موازاة لذلك فصلت في نسب هامش ربح هاتين المادتين بالنسبة لكل المتدخلين في العملية، إذ أقرت نسبة 8 بالمائة بالنسبة للمنتجين و5 بالمائة بالنسبة للمستوردين وتجار الجملة، فيما وقفت نسبة هامش ربح تجار التجزئة عند 10 بالمائة، ولن يسمح مستقبلا للتجار بعدم إشهار الأسعار.
- وحسب مضمون المرسوم التنفيذي المحدد لسقف أسعار الزيت الغذائي والسكر الأبيض، الصادر في الجريدة الرسمية أمس، فإن صدوره يعد بمثابة تسقيف رسمي لأسعار الزيت الغذائي التي اتخذتها الحكومة شهر جانفي الماضي، وحسب مضمون النص، فسعر قارورة اللتر الواحد من الزيت أقرته عند حدود 125 دينار و225 دينار للترين و600 دينار لصفيحة الـ5 لتر. كما جاء في المرسوم ترسيما لتسقيف سعر الكيلوغرام لسكر الأكياس أو ما يعرف بالسكر الموضب الذي حدد بـ 95 دينارا وغير الموضب بـ 90 دينارا.
- كما جاء في المادة العاشرة من المرسوم أن المتعاملين الاقتصاديين ملزمون على إعلان وإشهار أسعار المادتين عند خروجها من المصانع ولدى نقاط بيع المستوردين وتجار الجملة والتجزئة. فيما سيتم إجبارهم على الالتزام بنسب هوامش ربح لا تتعدى 8 بالمائة بالنسبة للمنتجين و5 بالمائة بالنسبة للمستوردين وتجار الجملة و10 بالمائة بالنسبة لتجار التجزئة، وذلك في محاولة لضبط السوق والوقوف أمام أي محاولة للعب ورقة المضاربة في هوامش الربح في أي محطة من محطات عملية البيع، على اعتبار أن أي تلاعب في هذه الهوامش يدفعه المواطن من جيبه.
- أما في حالة البيع بين تجار الجملة، يجب أن يقسم هامش الربح بالجملة على أساس قواعد تعاقدية مع احترام السقف المحدد بالنسبة لهامش ربح هؤلاء المتعاملين والمقدر بنسبة 5 بالمائة.
- كما تضمن المرسوم ضرورة إلزام كل المتعاملين المتدخلين في العملية التجارية في هاتين المادتين احترام نسبة هوامش الربح المحدد بـ 5 بالمائة عند خروج هاتين المادتين من تجار الجملة وصولا الى تجار التجزئة، مع إشهار أسعار البيع عند الخروج من المصنع عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض مهما كانت طريقة العرض التجاري.
- يمنح تعويض من ميزانية الدولة للمتعاملين للتكفل بإرتفاع أسعار السكر الأحمر وزيت الصويا الخام، لضمان بقاء الأسعار القصوى عند الاستهلاك، يتمثل التعويض في التكفل بالفارق من الخزينة العمومية بين السعر المتوسط المرجح عند الاستيراد لزيت الصويا والسكر الخام.