تسقيف المهر في وادي مزاب يسهل الزواج المبكر للشباب

تعرف ولاية غرداية إقبالا كبيرا من طرف الشباب التي تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 30 سنة على الزواج المبكر، ويرجع هذا إلى أعراف وتقاليد تسهّل عليهم إقامة الزواج، وأبرزها “تسقيف المهر”، الذي يعد عرفا قديما جارٍ العمل به إلى اليوم، له أساسه من الشريعة الإسلامية، في وقت يشهد تطوّر الحياة المادية للمجتمعات، ما أدى إلى غلاء المهور في كل الدول الإسلامية، فأضحى يثقل كاهل الشباب الراغب في الزواج.

وأوضح الدكتور صالح أبوبكر أحد أعيان منطقة غرداية لـ “الشروق” أن حلقة العزابة في المجتمع المزابي رأت من باب المصلحة تسقيف وتحديد المهور بدقة، سواء كمية الغرامات من الذهب، أو الفساتين، أو حتى تجهيز غرفة العروس نفسها، ويصل التسقيف أحيانا إلى ضبط فقرات العرس ووجباته، لكي لا يُغالي فيها الناس خاصة الأثرياء، ويقع ضحيتها الفقراء والمساكين، ما ينتج عنه بروز ظاهرة العزوف عن الزواج، التي تفرز انتشار العنوسة في المجتمع، مضيفا أنه يُفتح المجال لأب العروس وأقاربها بعد إقامة العرس تقديم ما يشاؤون من الهدايا لها، فلا دخل لحلقة العزابة في الحياة الاجتماعية للناس.

وأكد نفس المتحدث على أن الناس بقصور وادي مزاب مرتاحون تماما لهذا الإجراء سواء كانوا أغنياء أو فقراء، ويقدّرون أهدافه وفوائده الاجتماعية، مشيرا إلى أنّ هذا التحديد يقع تحيينه بين 5 إلى 10 سنوات، لكي لا تُغبن المرأة، ولا يبقى المهر جامدا أو زهيدا جدا، وحتى لا تُصبح المرأة عُرضة للطلاق والإهانة، فيُرفع مهر الزواج تدريجيا بشكل يناسب جميع طبقات المجتمع، موضحا أنه قد يتأخر الزواج لأسباب عديدة مثل الغربة، أو الدراسة، أو أمور أخرى، ولكن لن يكون الجانب المادي بما فيه المهر وتكاليف العرس عائقا على الزواج.

وأبرز الدكتور صالح أبوبكر أنّ هناك الكثير من الجهات في الجزائر تبذل مجهودا كبيرا لتسقيف المهر على غرار الأعراش، القرى، وبعض الزوايا، إلا أنها ينقصها التعميم والتوسع إلى المجتمع الجزائري، وبإمكانها أن ترقى إلى مشروع قانون تتبنّاه وزارة الشؤون الدينية، ويأخذ بعين الاعتبار الواقع الجزائري، مع اختلافاته بين شتى مناطق الوطن، حتى يضمن نجاعة تطبيقه، ويضع حدا لظاهرة تزويج الفتيات بالمزاد العلني.