تسقيف تسعيرة الماء و14 ألف حالة سرقة 4 آلاف منها أمام القضاء

كشف وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، الثلاثاء،عن دراسة تهدف إلى تسقيف تسعيرة المياه، مشيرا إلى أن عمليات سرقة المياه قد بلغت 14 ألف حالة عبر الوطن، تمت إحالة 4 آلاف حالة منها على العدالة. وأكد أن كل ولاية عليها تأمين المياه بأريحية لمواطنيها على اعتبار أن اللجوء إلى عمليات التحويلات الكبيرة لا يتم إلا عند الضرورة القصوى.

وقال الوزير بعد تلقيه عرضا حول القطاع، قدمه مدير الري بمقر ولاية تيبازة الثلاثاء، إن الهدف من التحويلات الكبرى عبر الولايات الهدف منه تحسين عمليات التزويد بماء الشرب، غير أن ذلك لا يتم إلا عند الضرورة القصوى. وأضاف أن الدولة أنجزت مرافق استراتيجية كبيرة حتى تسمح لكل ولاية بتوفير الموارد المائية اللازمة لمواطنيها، حيث تم فرض مخطط عمل من أجل تحقيق هذا الهدف، تعتمد أساسا على تكثيف الوجود الميداني وصيانة منشآت القطاع بما فيها السدود والخزانات وقنوات التحويل والتوزيع وكذا مكافحة الربط العشوائي والتسربات.

وأكد والي أن السلطات العمومية استثمرت أموالا طائلة خلال السنوات الأخيرة حتى يتم تأمين ماء الشرب للمواطن، منبها إلى وجود خلل في تزويد المواطن بولاية تيبازة بهذه المادة الحيوية مستدلا بوجود طاقة إنتاجية تقدر بـ220 ألف متر مكعب، بينما لا تتعدى حاجيات المواطنين من الماء 130 ألف متر مكعب.

وبخصوص أسعار المياه، دعا الوزير شركة سيال إلى مراجعة معايير الفوترة والتفريق بين استهلاك الصناعيين من جهة والزبائن العاديين من جهة أخرى، كاشفا عن وجود دراسة لتسقيف فاتورة استهلاك المياه بحيث ترتفع فاتورة كل من يفوق معدل استهلاكه المياه 25 م 3 يوميا بصفة آلية، خاصة أن الماء مادة مدعمة. وبحسب الوزير، فإن 52 بالمائة من العائلات الجزائرية لن تمسها الزيادات باعتبار أن استهلاكها تحت هذا المعدل. كما شدد على أهمية اقتصاد الماء واستدراك الخلل الناتج عن التسريبات وسرقة المياه ووصف المياه الضائعة بالمورد الخامس الذي يضاف إلى مصادر المياه الأخرى.