وزير الداخلية دحو ولد قابلية للشروق اليومي:
تسلمنا طلب الترخيص لمسيرة 12 فيفري، وسنفصل فيه في الآجال القانونية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن مصالح ولاية الجزائر استلمت طلب الترخيص لمسيرة 12 فيفري القادم، والتي رفعتها بدورها لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية ستدرس هذا الطلب من كل جوانبه، وتصدر قرارها في الآجال القانونية على أن يخطر أصحاب الطلب قبل 48 ساعة من تاريخ المسيرة موضوع الطلب.
- وأضاف ولد قابلية في تصريح خاص “للشروق اليومي” تسلمنا طلب الترخيص لمسيرة 12 فيفري من مصالح ولاية الجزائر ، وسنعمل على دراسة هذا الطلب من كل جوانبه السياسية والاجتماعية والأمنية، وسنعمل على الرد قبل انقضاء الآجال القانونية”، وعن حظوظ هذا الطلب شدد محدثنا على أن القرار سيتخذ بعد دراسة الطلب الذي أكد الوزير أنه جاء مرفقا بعدد من المطالب السياسية .
- وعن المطالب المرفقة التي حملها طلب الترخيص لمسيرة “تنسيقية التغيير”، قال إن التنسيقية بطابعها الحالي، على اعتبار أنها تجمع لنقابات عمالية وجمعيات حقوقية، لا يمكنها أن تكون لسان حال الجزائريين وممثلهم في مثل المطالب المرفوعة والتي يتقدمها مطلب رفع حالة الطوارئ ، مشيرا إلى أن تمثيلها وطابعها لا يعطيها حق المرافعة للمطالب السياسية موضوع مسيرة 12 فيفري.
- وأضاف محدثنا أن الحكومة لم تقف يوما مكتوفة الأيدي، أمام مطالب الجزائريين ومشاكلهم ومهمتها الرئيسية التكفل بمشاكل المواطنين في كل جوانبها، مشاكل اقتصادية كانت أو اجتماعية، مشيرا إلى أن الحلول ستتخذ وبكل عقلانية، لما فيه الأصلح للمواطن وللمجتمع.
- تأكيدات وزير الداخلية والجماعات المحلية “للشروق اليومي”، بأن طلب الترخيص سيستوفي محطاته القانونية وحقه من الدراسة قبل البت في أمره، تأتي مباشرة بعد التصريح الذي أدلى به نائب الوزير الأول نور الدين يزيد زرهوني، على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان وهو التصريح القائل بأن الحكومة لن ترخص لمسيرة 12 فيفري، مخافة أي انزلاق، وتعمد نائب الوزير الأول التذكير بنتائج مسيرة العروش بالعاصمة سنة 2001.