تسليم جماجم المقاومين للجزائر ممنوع حاليا بحكم القانون!

في خرجة معاكسة لتصريحات رسميين جزائريين وفرنسيين، أكدت وزارة الثقافة الفرنسية أن إعادة تسليم جماجم المقاومين الجزائريين غير ممكنة حاليا بحكم القانون الفرنسي، وأكدت على أن العملية لو حدثت مستقبلا، فلن يكون ذلك إلا إذا سبقتها مرحلة توثيق علمي، للتأكد من أنها فعلا تعود لمقاومين جزائريين وتحديد أصلها بشكل دقيق.

وجاء موقف وزارة الثقافة الفرنسية من خلال رد لها على مساءلة كتابية في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مؤرخة في 6 فيفري 2018، كان قد وجهها النائب مجيد الغراب في 28 نوفمبر 2017، اطلعت “الشروق” على نسخة منها.

وورد في وثيقة وزارة الثقافة الفرنسية أن هذه الجماجم دخلت في شكل هبات لتصبح من المحتويات الوطنية خلال القرن التاسع عشر، وتم تحويلها على المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي (متحف الإنسان)، وعليه فمن المستحيل أن يتم رفع الحفظ عنها كأملاك عامة بموجب القانون الفرنسي المتعلق بالتراث في مادته 451-7 لـ 18 ماي 2010.

وأشارت الوثيقة إلى أن الوزارة المعنية (الثقافة) قامت بدراسة مقترح لتعديل قانون التراث تهدف إلى تسهيل عمليات إعادة تسليم البقايا البشرية ورفح الحفظ عنها كأملاك عامة.

ووفق وزارة الثقافة الفرنسية فإن المخرج لهذا العائق القانوني في ظل دولة القانون، هو حل تشريعي من خلال تقديم الحكومة لطلب إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) لإصدار قانون خاص بعملية التسليم هذه، على غرار ما حدث سابقا مع فينوس هوتينتوت ورؤوس المواري النيوزيلندية. وختمت وزارة الثقافة الفرنسية ردها على النائب مجيد الغراب بالقول “في هذا الإطار طلب تسليم هذه الرفات البشرية يمكن مباشرته عندما يتم تحديد هويتها على النحو الواجب إتباعه على إنها جزائرية، ما ينجر عنه مرحلة أولية من التوثيق العليم للوصول إلى تحديد دقيق لأصلها”.

ويأتي هذا الموقف من وزارة الثقافة الفرنسية المعنية مباشرة بهذا الملف، أياما قليلة فقط بعد تصريحات مدير المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي الفرنسي برينو دافيد، التي أكد فيها استعداد فرنسا لتسليم قائمة برفاة 41 مقاوما جزائريا معروضة بذات المتحف.

وتحتفظ فرنسا بعديد جماجم المقاومين الجزائريين بمتحف الإنسان بباريس، وخاصة لشهداء فترة المقاومات الشعبية التي وقفت في وجه انتشار الاستعمار الفرنسي عبر مختلف أنحاء البلاد، وكانت دليلا على ممارسات فرنسا لقطع الرؤوس خلال القرن الـ 19.